هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الفائدة السابعة : هل الاستعمال في المعنى المجازي توقيفي أو لا ؟

فيكون اعتبار العلاقة والمناسبة حاصلا في القسم الشائع من المجاز ، ويكون

إطلاق كلام القوم في اعتبار العلاقة محمولة على ذلك ، ويكون الوضع الترخيصي

الحاصل هناك نوعيا كليا بخلاف التجوز على الوجه المذكور ، لعدم إناطة

الترخيص فيه بالعلاقة ، فيكون الوضع الترخيصي فيه شخصيا متعلقا بلفظ خاص

ومعنى مخصوص على نحو الأوضاع الحقيقية الشخصية ، فلا بد من ثبوت التوقيف

فيه كذلك ، فإن الحاجة إلى نقل الآحاد أو النوع يتبع الوضع الحاصل من أهل اللغة ،

فإن كان الوضع هناك نوعيا كليا لزم حصول التوقيف فيه بالنسبة إلى النوع من غير

حاجة إلى نقل الآحاد كما في الوجه الأول ، وإن كان شخصيا خاصا فلا بد من

ثبوته كذلك كما في الثاني ، من غير فرق في ذلك بين الحقيقة والمجاز .

ومن ذلك يظهر وجه آخر في عدم توقف صحة التجوز على الوجه الأول

على نقل خصوص آحاد المجاز ولا أنواع العلائق ، إذ الظاهر كون الوضع

الترخيصي الحاصل هناك أمرا واحدا كليا لا أن هناك أوضاعا ترخيصية شخصية

متعلقة بآحاد المجازات ، أو نوعية متعلقة بأنواع العلائق متعددة على حسبها ،

ليفتقر صحة التجوز بالنسبة إلى كل منها على نقله وثبوته عن الواضع .

وكيف كان ، فالتحقيق في المقام دوران الأمر هناك بين أحد الوجهين

المذكورين من التزام كونها من المعاني الحقيقية ، أو التزام صحة التجوز مع الخلو

عن العلاقة المعتبرة من جهة الترخيص الخاص المتعلق به ، نظرا إلى خلو معظم

المعاني المذكورة لها عن العلاقة المسوغة .

وتعنى بعض التعسفات الركيكة في إبداء المناسبة بينها وبين المعاني الحقيقية

لو أمكن فمما لا داعي إليه ، وتوقف ثبوتها إذن على التوقيف ، ونقل الآحاد على

كل من الوجهين المذكورين واضح .

وأما غيرها من المعاني المناسبة لمعناه الحقيقي فقد يكون تعرضهم له من

جهة احتمال ثبوت الوضع فيه ، أو من جهة بنائهم على استيفاء معانيها المستعملة ،

أو لتوضيح المراد منها في الاستعمالات الواردة حسب ما أشرنا إليه . فتأمل .