هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الفائدة السابعة : هل الاستعمال في المعنى المجازي توقيفي أو لا ؟

معظم ما يصح استعماله فيه من معانيها المجازية جاريا في استعمالاتهم واقعا

في إطلاقاتهم ، فأرادوا بيان معانيها المجازية ليسهل تفسير استعمالاته الواردة

في كلامهم .

وحصرهم لمعانيها فيما ذكروه لو سلم فإنما هو لعدم حصول ما ذكرناه

من المناط في صحة التجوز إلا بالنسبة إليها في الغالب ، لا لتوقف الأمر فيها

على النقل .

وقد يورد على ذلك : بأن استنادهم فيما ذكروه من المعاني إلى الشواهد النقلية

نظير المعاني الحقيقية ، ومناقشتهم فيما يستندون إليه في ثبوت الإطلاق على

بعض المعاني المفروضة مما يدل على توقف الاستعمال فيها على النقل دون

القاعدة .

ويمكن الجواب عنه : بأن ما كان من هذا القبيل قد يدعى كونه من المعاني

الحقيقية ، إذ لا يتجه المناقشة في صحة التجوز مع حصول العلاقة بين المعنيين بعد

ملاحظة ما هو ظاهر من طريقتهم في المجاز ، فلا يبعد حينئذ أن يكون ما ناقشوا

في ثبوته من جملة المعاني الحقيقية وإن كان من المعاني القديمة المهجورة .

أو يقال : إنه لما كانت العلاقة هناك خفية أرادوا بالرجوع إلى الشواهد معرفة

كون تلك العلاقة معتبرة عندهم مصححة للاستعمال في نظرهم حيث وقع

الاستعمال من جهتها في كلامهم .

وربما يقال : بأن التجوز في الحروف وما ضاهاها ليس على حد غيرها من

سائر الأسماء والأفعال ، بل يصح الخروج عن مقتضى أوضاعها باستعمالها في

غير ما وضعت له مما أجاز الواضع استعمالها فيه بملاحظة القرائن وإن لم يكن

مناسبا لمعانيها الحقيقية كاستعمال " إلى " بمعنى مع ، و " الباء " بمعنى من ، و " أو "

بمعنى بل ، ونحو ذلك ، بل كثير من المعاني المذكورة لها من هذا القبيل ، فإذا التزم

بمجازيتها اتجه البناء على ما ذكرنا ، وهو وإن كان خلاف ما هو المعروف في

المجاز إلا أنه غير بعيد عن الاعتبار ، ولا مانع منه بعد إذن الواضع وترخيصه فيه ،