هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الفائدة السابعة : هل الاستعمال في المعنى المجازي توقيفي أو لا ؟

في المرتجلات مع عدم ملاحظة مناسبتها للمعاني اللغوية ليحصل لها بذلك نوع

تبعية لواضع اللغة .

وأما الثاني فبأن ذكر المعاني المجازية ليس لاستقصاء المجازات حتى

لا يصح استعمال مجاز غيرها كما هو شأنهم في بيان المعاني الحقيقية ، بل إنما

يذكرون المعاني الدائرة بين الحقيقة والمجاز لاحتمال كونها من الحقيقة ، أو

يشيرون إلى بعض المجازات المتداولة عند أهل اللغة والمجازات الخفية مما

يكون العلاقة فيها غير واضحة ، ليكون باعثا على سهولة الخطب في معرفة المعاني

المستعملة فيها في الإطلاقات الواقعة في الآيات القرآنية والروايات المأثورة

والأشعار والخطب والرسائل ونحوها ، فإن في ذكرها توضيحا لتفسيرها ، كما

لا يخفى .

حجة القائل باعتبار النقل في أنواع العلاقة ووقوع الترخيص بالنسبة إلى كل

نوع منها من غير حاجة إلى نقل آحاد المجاز ، أما على عدم التوقف على نقل

الآحاد فبما يقرب مما ذكرناه في حجة ما اخترناه ، وأما على اعتبار نقل النوع

فبعدم جواز التعدي عن مقتضى الوضع ولزوم الاقتصار في الاستعمال على

حسب ما عينه الواضع ، وإنما يجوز التعدي عنه بعد ترخيصه وإجازته لكونه أيضا

نحوا من الوضع ، فلا بد أيضا من الاقتصار فيه على القدر الذي قامت عليه الشواهد

من النقل ، وثبت الترخيص فيه لابتناء الأمر في باب الألفاظ على التوقيف ، والقدر

الثابت من الترخيص هو ما ذكرناه فلا بد من الاقتصار عليه .

ولا يخفى وهنه بعد ملاحظة ما أشرنا إليه .

على أنه قد يقال : إن ذلك إنما يتم إذا كان التصرف في المجاز بإطلاق اللفظ

من أول الأمر على غير ما وضع بإزائه ، فإن ذلك خروج عن مقتضى الوضع

متوقف على ترخيص الواضع حسب ما ذكر ، وأما إذا كان التصرف فيه بواسطة

إرادة معناه الحقيقي والانتقال منه إلى المعنى المجازي - كما مر القول فيه -

فلا حاجة فيه إلى الترخيص ، إذ ليس ذلك تصرفا في اللفظ .