هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الفائدة السابعة : هل الاستعمال في المعنى المجازي توقيفي أو لا ؟

كأن يقول : " رأيت رقبة " أو " زرت رقبة " ونحوهما فظهر أنه إنما يدور الأمر

في كل من تلك العلائق مدار ما قلناه .

والقول بأن الترخيص الحاصل في المجازات مقتض لصحة الاستعمال ،

وليس علة تامة في ذلك كما في أوضاع الحقائق ، وحصول المقتضي إذا قارن

وجود المانع - أعني منعهم من الاستعمال في خصوص بعض المعاني - لم يعمل

عمله ، فلا مانع من عدم اطراد العلائق وعدم جواز الاستعمال مع وجودها .

مدفوع : بأنه لا حاجة إلى التكلف المذكور ، مع أن الظاهر من ملاحظة موارده

عدم حصول المقتضي لصحة الاستعمال هناك ، حيث إنه لا فارق بينها وبين

المعاني التي ليست بينها وبين المعاني الحقيقية مناسبة ظاهرة كما هو ظاهر بعد

ملاحظة العرف ، لا أن المقتضي لصحة الاستعمال موجود هناك ، وإنما يمنع عنها

وجود المانع .

وقد يحتج للقول باعتبار نقل الآحاد تارة ، بأن ما لم ينقل عن أهل اللسان

خارج عن اللغة لانحصارها في الحقيقة والمجاز ، وغير المنقول ليس من الأول

قطعا ولا من الثاني ، إذ المجاز اللغوي ما كان المتجوز فيه صاحب اللغة ، فيخرج

حينئذ عن العربية ، فلا يصح استعماله فيه في تلك اللغة ، ويقضي وجوده في القرآن

بعدم كون جميعه عربيا وقد وصفه تعالى بكونه عربيا الظاهر في كون كله عربيا .

وتارة بأنه لو لم يحتج إلى نقل الآحاد لما ذكروا المعاني المجازية في كتب

اللغة ، واقتصروا على بيان المعاني الحقيقية ، مع أنهم لا زالوا يذكرون المجازات

حسب ما يذكرون الحقائق .

وأنت خبير بوهن الوجهين ، أما الأول فبأن استعمال المجاز لما كان عن

ترخيص الواضع صح اندراجه في العربي ، لما عرفت من كون ذلك نحوا من

الوضع ، وأيضا يكفي في اندراجه في العربية وقوعه من أتباع أهل اللسان .

ألا ترى أن الحقائق العرفية العامة والخاصة غير خارجة عن اللسان العربي ،

مع أن الاستعمال هناك من جهة الوضع الخاص المغاير لوضع اللغة ، بل وكذا الحال