هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الفائدة السابعة : هل الاستعمال في المعنى المجازي توقيفي أو لا ؟

العلاقة التي لا يستهجن معها الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازي ، بحيث

يكون استعماله فيه مرضيا عندهم غير مستنكر لديهم ، من غير ملاحظة لما يزيد

عليه ولا التفات إلى اندراجه في أي نوع من أنواع العلائق المقررة ، وهو ظاهر

لمن تأمل في الاستعمالات الجارية بحيث لا يعتريه شبهة .

وما تصدوا له من حصر أنواع العلائق في الوجوه المذكورة في كتبهم فإنما هو

مبني على الغالب ، ولذا وقع الاختلاف في تعدادها بحسب اختلافهم في كثرة

التتبع في أصناف المجاز وقلته من غير بنائهم على وقوع اختلاف في ذلك ،

فملاحظة تلك الخصوصيات غير معتبرة في صحة التجوز أصلا ، وإنما الملحوظ

فيها هو ما ذكرنا ، فهو المناط في الترخص وانطباقه على تلك الخصوصيات من

قبيل الاتفاق من غير اعتبار في الترخيص لخصوص تلك الجهات ، ولذا وقع

الاختلاف في إرجاع بعضها إلى البعض واقتصر جماعة على عده من العلائق

بارجاع الباقي إليها .

والحق - كما عرفت - إرجاع الجميع إلى أمر واحد هو ما قررناه ، كيف ولو

كان المصحح للاستعمال هو خصوص العلائق المقررة - كما هو قضية ما ذكروه -

لكان الملحوظ حين الاستعمال إدراج العلاقة الحاصلة في واحد منها ، ليصح

الإقدام على استعماله نظرا إلى إناطة الترخيص به ، ومن المعلوم خلافه ، ولصح

استعمال المجاز كليا مع حصول واحد منها ، مع أنه بين الفساد ، إذ لا يصح التجوز

في كثير من الأمثلة مع حصول نوع العلاقة المعروفة ولو مع حصول الشرط الذي

اعتبروه في بعضها كاستعمال الجزء في الكل ، ولذا قد يصح الاستعمال مع انتفاء

ما اعتبروه من الشرط كاستعمال اليد في الانسان كما في الحديث المشهور : " على

اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) مع أنها مما لا ينتفي الكل بانتفائها ، ويصح استعمال

مجاز بعينه في مقام دون آخر كما في المثال المذكور ، واستعمال الرقبة في

الانسان فإنه إنما يصح فيما تعلق به الرق أو العتق ونحوهما لا في ما سوى ذلك ،

( 1 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 95 .