هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الفائدة السابعة : هل الاستعمال في المعنى المجازي توقيفي أو لا ؟

الفائدة السابعة : هل الاستعمال في المعنى المجازي توقيفي أو لا ؟

مخصوص ، كما هو الشأن في سائر المجازات المفردة . فتأمل .

إذا عرفت ذلك فقد تبين لك الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في إثبات

الوضع للهيئات التركيبية كما هو مختار جماعة من الأجلة ، والوجه في ضعفها ،

وظهر لك قوة القول بنفي الوضع في المركبات .

وربما يقال بثبوت الوضع فيها من جهة دلالة بعض التراكيب على بعض

الخصوصيات كدلالة الجملة الإسمية على الدوام والثبوت والفعلية على التجدد

والحدوث . وفيه تأمل .

ثم على القول بثبوت الوضع في التراكيب ففي اندراجها في حد الحقيقة

إشكال ، والقول بشمول اللفظ لها كما ادعي غير متجه .

إلا أن يقال بكون الهيئة مرآة لوضع الألفاظ المركبة لا أنها بنفسها موضوعة ،

فيتعلق هناك وضع بالأجزاء ووضع بالكل . وفيه ما لا يخفى .

نعم ، على ما قررناه في المجاز المركب يندرج ذلك في حد المجاز ، وكأنه

الوجه في أخذهم اللفظ في حده والكلمة في حد المجاز في المفرد ، ويجري نحوه

في اندراج المركب في حد الحقيقة ، والظاهر عدم جريان الحقيقة والمجاز بالنسبة

إلى الأوضاع المتعلقة بالخصوصيات المعتورة على الكلمات ، إذ ليس هناك

استعمال لفظ في الموضوع له أو في خلافه ، كما لا يخفى .

السابعة

أنه لا شك في كون إثبات المعاني الحقيقية توقيفية لا بد فيه من الرجوع

إلى الواضع ولو بنقل النقلة أو بملاحظة العلائم والأمارات المقررة ، واختلفوا

في المعاني المجازية .

فذهب جماعة إلى اعتبار نقل الآحاد في صحة استعمال كل لفظ بالنسبة

إلى كل من المعاني المجازية كما هو الحال في المعاني الحقيقية .

والمحكي عن الأكثر الاكتفاء فيه بنقل نوع العلاقة المصححة للاستعمال ،