هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الفائدة السادسة : كيفية الوضع في المفردات والمركبات

المركب - كما في شرح التلخيص - ليست على ما ينبغي ، إلا أن يبنى على كون

المناط في استعمال اللفظ في المعنى كونه مرادا من اللفظ ابتداء وإن أريد الانتقال

منه إلى غيره ، وقد عرفت ما فيه .

ويمكن تصحيحه : بأن المجاز في المفرد هو الكلمة المستعملة في غير

ما وضع له ، بأن يكون ذلك المعنى قد استعملت فيه الكلمة ابتداء ، أو كان ذلك

مقصودا منها بالواسطة ، والمفروض انتفاء الأمرين في المقام ، فتكون مستعملة

في الموضوع له مندرجة في الحقيقة ، فالتجوز هنا إنما يكون بالنسبة إلى المعنى

التركيبي المتحصل من أوضاع المفردات لا باستعمال المجموع فيه ابتداء ،

إذ قد عرفت أنه غير متصور في المقام بل الانتقال ( 1 ) إليه من المعنى المذكور

حسب ما مر ، وحينئذ فيكون التجوز في المعنى التركيبي خاصة وإن لم نقل بثبوت

وضع خاص بالنسبة إليه ، فحيث لم يكن الانتقال إليه إلا بملاحظة المعنى المركب

من غير ملاحظة لخصوص كل من مداليل المفردات كان التجوز في المركب

وإن كان فيه خروج عن مقتضى أوضاع المفردات أيضا ، إلا أن ذلك إنما هو

بالنسبة إلى المجموع دون كل واحد منها ليكون من المجاز في المفرد .

وفيه : أنه ليس المقصود الأصلي من كل واحد من تلك الألفاظ إفادة معناه

الحقيقي قطعا ، فلا تكون مندرجة في الحقيقة ، فلا بد من إدراجها في المجاز لكون

المقصود بكل منها إفادة غير الموضوع له ولو كان ذلك بملاحظة المعنى الذي يراد

من جميع تلك الألفاظ ، فعدم قصد خصوص معنى مجازي من كل واحد من تلك

الألفاظ لا ينافي كونها مجازات مستعملة في غير ما وضعت له إذا كان المقصود

من الجميع غير الموضوع له ، لظهور صدق كون المقصود من كل منها غير ما وضع

له وإن كان في ضمن الكل .

فظهر بما ذكرنا أن المجاز في المركب يستلزم المجاز في المفرد على النحو

المذكور وإن لم يستلزم استعمال كل واحد من المفردات في معنى مجازي

( 1 ) كما هو أحد الوجهين في المجاز في المفرد كما عرفت . ( منه ( رحمه الله ) ) .