هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

الفائدة السادسة : كيفية الوضع في المفردات والمركبات

قلت : ليس ذلك من جهة وضع المركب ، وإنما هو من جهة الطوارئ الواردة

على الكلمة ، فإنها إنما تكون بسبب الأوضاع النوعية المتعلقة بذلك المقررة في

النحو ، فالظاهر أن الأعاريب الواردة على تلك الكلمات هي الموضوعة بإزاء

النسب ، والرابطة بين الموضوع والمحمول وكذا سائر الارتباطات الحاصلة بين

الكلمات إنما يستفاد من الأعاريب الواردة عليها ، وربما يضم إلى ذلك ملاحظة

التقديم والتأخير ونحوهما المأخوذة في تلك الكلمات ، فإن أريد بوضع المركبات

ما ذكرناه فلا كلام ، إذ ثبوت الأوضاع المذكورة مما لا ينبغي التأمل فيه ، ولم

يخالف أحد في الحكم فيه ، وإن أريد به غير ذلك فهو مما لا شاهد عليه .

فإن قلت : قد نص علماء البيان على ثبوت المجاز في المركبات ، وقد جعلوه

قسيما للمجاز في المفردات ، ولا يتم ذلك إلا مع ثبوت الوضع في المركبات ، لكون

المجاز فرع الوضع . وقد اعتذر بعضهم عن عدم تعرضهم للحقيقة في المركبات

بكون التعرض للحقائق غير مقصود بالذات في فن البيان ، فذلك أيضا نص في

ثبوت الوضع في المركبات .

قلت : لا منافاة بين نفي الوضع من الهيئات التركيبية وراء وضع المفردات

والقول بثبوت الحقائق والمجازات التركيبية ، فإن المعاني التركيبية مستندة إلى

الأوضاع قطعا ، إلا أنه لا حاجة فيها إلى اعتبار وضع زائد على أوضاع المفردات ،

وما يتعلق بها من الخصوصيات فإنها إذا استعملت فيما قضت به أوضاع المفردات

مع مراعاة الخصوصيات الحاصلة عند ضم بعضها إلى البعض كان المعنى الحاصل

من مجموع ذلك حقيقة مركبة ، وإن استعملت في غيرها بأن كان الانتقال له من

تلك الحقيقة المركبة كان مجازا مركبا ، وحينئذ فلا يبعد أن يقال بكون ما اشتمل

عليه من المفردات مجازا أيضا وإن استعملت في معانيها الموضوع لها ابتداء ، إذ

المقصود منها حينئذ إحضار معناها التركيبي والانتقال منها إلى المعنى المجازي ،

فلا يكون معانيها الحقيقية حينئذ هي المقصودة بالإفادة .

فدعوى كونها إذن مستعملة في معانيها الحقيقية وأن التجوز إنما هو في