هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

الفائدة السادسة : كيفية الوضع في المفردات والمركبات

إليه هو ملاحظة وضعها الأفرادي مع الخلو عن القرائن الدالة على خلافه ، وكذا

افتقار إرادة سائر المقاصد إلى ضم القرائن المفهمة لإرادتها لا يفيد كونها مجازا

عند إرادتها .

والحاصل : أن إسناد الفعل إلى فاعله أو حمل المحمول على موضوعه دال

على ثبوت تلك النسبة التامة ، وبعد ضم أحدهما إلى الآخر يحصل ذلك ، فلو جرد

الكلام حينئذ عن سائر القرائن أفاد كون المقصود هو الإخبار عن ذلك الشئ من

دون حاجة إلى وضع آخر متعلق بالهيئة التركيبية ، ولو انضم إليه ما يفيد إرادة

سائر المقاصد تمت الدلالة عليه بتلك الضميمة من دون لزوم مجاز أصلا ،

هذا إذا كان المقصود إسناد تلك المحمولات إلى موضوعاتها على سبيل الحقيقة .

وأما إذا لم يكن إسنادها إلى موضوعاتها مقصودا في ذلك المقام بل كان

المقصود بيان ما يلزم ذلك من التخضع ونحوه كما في قولك : " أنا عبدك " و " أنا

مملوكك " فلا ريب إذن في الخروج عن مقتضى الوضع ، إذ ليس المقصود في

المقام بيان ما يعطيه معاني المفردات بحسب أوضاعها ، فحينئذ يمكن التزام

التجوز في المفردات كأن يراد ب‍ " عبدك " أو " مملوكك " مثلا لازمه ، أو في

المركب بأن يراد من الحكم بثبوت النسبة المذكورة لازمها .

وعلى كل حال فالتجوز حاصل هناك ، فظهر مما ذكرنا أن الجمل المذكورة

تندرج في الحقيقة تارة وفي المجاز أخرى .

فإن قلت : إن استعمال الجمل الخبرية في الدعاء أو بمعنى الأمر مجاز قطعا ،

ولولا وضعها للإخبار لما صح ذلك .

قلت : إن المجاز هناك في المفرد - أعني الفعل المستعمل في المعنى المذكور

مثلا - لخروجه بإرادة ذلك عن مقتضى وضعه .

فإن قلت : إن الإسناد الحاصل في الجمل الخبرية الغير المشتملة على الفعل

مما يدل عليه صريح العبارة ، مع أن أوضاع المفردات مما لا يدل عليه ، فليس ذلك

إلا من جهة التركيب .