هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

لخصوص الجزئيات لكانت من متعدد المعنى قطعا مع عدم اندراجها في شئ من

المذكورات ، فيكون قسما خامسا ، وهو خلاف ما يقتضيه كلام القوم .

ثالثها - وهو أضعفها - : أنها لو كانت موضوعة بإزاء الجزئيات لزم استحضار

ما لا يتناهى حال تعلق الوضع بها ، ضرورة توقف الوضع على تصور المعنى ،

وهو واضح البطلان .

وأجيب عن الأول بحمل كلامهم على إرادة المصداق دون المفهوم ، كيف

ومقصودهم من بيان معاني تلك الألفاظ هو معرفة المراد منها في الاستعمالات ،

ومن البين أن المراد منها في الاستعمال هو ذلك دون نفس المفهوم ، للاتفاق على

عدم جواز الاستعمال فيه .

وعن الثاني بأن تقسيم الألفاظ إلى الأقسام المعروفة لما كان من القدماء وهم

لما لم يثبتوا هذا النوع من الوضع لم يذكروه في الأقسام ، والمتأخرون مع إثباتهم

لذلك لم يغيروا الحال في التقسيم عما جرى عليه القوم ، بل جروا في ذلك على

منوالهم ، وأشاروا إلى ما اختاروه في المسألة في مقام آخر .

وعن الثالث بما هو ظاهر من الفرق بين الحضور الاجمالي والتفصيلي ،

والقدر اللازم في الوضع هو الأول ، والمستحيل بالنسبة إلى البشر إنما هو الثاني .

قلت : وأنت بعد التأمل في جميع ما ذكرناه تعرف تصحيح الوضع في المقام

على كل من الوجهين المذكورين ، وأنه لا دليل هناك يفيد تعيين إحدى الصورتين

وإن كان الأظهر هو ما حكي عن القدماء على الوجه الذي قررناه ، لما عرفت من

تطبيق الاستعمالات عليه ، فلا حاجة إلى التزام التغاير بين المعنى المتصور حال

الوضع والموضوع له ، فإنه تكلف مستغنى عنه مخالف لما هو الغالب في الأوضاع ،

بل وكأنه الأوفق عند التأمل بظاهر الاستعمالات ، ولولا أن عدة من الوجوه

المذكورة قد ألجأت المتأخرين إلى اختيار الوجه المذكور لما عدلوا عما يقتضيه

ظاهر الوضع ، ويعاضده ظاهر كلام الجمهور ، ويؤيده أيضا ظاهر ما حكي عن

أهل اللغة .