هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

الخصوصيات من لوازم تلك الحيثية المعتبرة في الوضع ، فذلك المعنى الملحوظ

حال الوضع ليس موضوعا له للفظة " من " بتلك الملاحظة ، ضرورة أنه ليس في

تلك الملاحظة مرآة لحال الغير ، وإنما هو إحضار لحالها الأخرى وهي حال

وقوعها مرآة لحال الغير وعنوان لملاحظتها كذلك ، كيف والمعنى الحرفي غير

مستقل في الملاحظة ، وتعلق الوضع بالمعنى يستلزم استقلالها في اللحاظ ،

فلا يعقل تعلق الوضع بالمعنى الحرفي من حيث إنه معنى حرفي ، بل ذلك المفهوم

من حيث إنه معنى اسمي يجعل عنوانا لكونه معنى حرفيا ويوضع اللفظ بإزائه ، فهو

في تلك الملاحظة نظير ملاحظة المعدوم المطلق في الحكم عليه بأنه لا يحكم

عليه ، كما هو الحال أيضا في الحكم على المعنى الحرفي بأنه لا يحكم عليه ولا به ،

فلا تغفل . ويجري ما قلناه بعينه في المعاني النسبية الملحوظة في وضع الأفعال ،

إذ هي أيضا معان حرفية ، والحال فيهما على نحو سواء .

سادسها : أنهم صرحوا بأن للحروف والضمائر وأسماء الإشارة وغيرها من

الألفاظ التي وقع النزاع فيها معاني حقيقية ومعاني مجازية ، ويرجحون حملها

على معانيها الحقيقية مع الدوران بينها وبين غيرها حال الإطلاق ، وهو لا يتم إلا

على القول بوضعها للمعاني الجزئية ، إذ لو قيل بوضعها للمفاهيم الكلية لزم أن يكون

جميع تلك الاستعمالات مجازية ، فلا وجه للتفصيل ولا لترجيح إرادة المعاني

الحقيقية على غيرها ، لوضوح اشتراك الجميع في المجازية بحسب الاستعمال .

وجوابه ظاهر مما ذكرنا فلا حاجة إلى إعادته .

هذا ، ويحتج للقول بوضعها للمفاهيم الكلية بوجوه :

أحدها : نص أهل اللغة بأن " هذا " للمشار إليه و " أنا " للمتكلم و " أنت "

للمخاطب و " من " للابتداء و " إلى " للانتهاء و " على " للاستعلاء إلى غير ذلك ، وتلك

المفاهيم أمور كلية .

ثانيها : أن ظاهر كلماتهم في تقسيم الألفاظ انحصار متعدد المعنى في

المشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز ، ولو كان الوضع في تلك الألفاظ