هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

المفهومة منها أولا عند الإطلاق ، وكانت المعاني الجزئية مفهومة بواسطة الانتقال

إلى تلك المعاني بعد قيام القرينة الصارفة عن إرادتها كما هو الشأن في المجاز ،

وليس الحال كذلك قطعا ، إذ المفهوم من لفظة " هذا " مثلا هو الشخص المشار إليه

من غير خطور لمفهوم المشار إليه أصلا .

وجوابه معلوم بعد القول بعدم التجوز في شئ من تلك الاستعمالات ، وأن

إرادة تلك الخصوصيات غير ممكنة الانفكاك عن إرادة الموضوع له حتى يتوقف

فهمها على وجود القرينة ، فهي إنما تكون مفهومة بإرادة الموضوع له .

ودعوى عدم حصول واسطة في فهم الخصوصية من اللفظ بالمرة ممنوعة ، بل

إنما هو من جهة استحالة انفكاك إرادتها عن إرادة الموضوع له . نعم لما كانت

الملازمة هناك واضحة جدا يتراءى في بادئ النظر فهمها من اللفظ ابتداء ، وليس

ذلك بظاهر عند التأمل .

وما ذكر من عدم خطور مفهوم المشار إليه بالبال إن أريد به عدم فهم ذلك

المفهوم ملحوظا بالاستقلال كما هو الحال في لفظ المشار إليه فممنوع ، ولا قائل

بوضع لفظة " هذا " لذلك أصلا ، وإن أريد به عدم فهم شئ أشير إليه وجعلت

الإشارة مرآة لملاحظته فهو بين الفساد ، كيف وليس المفهوم من لفظة " هذا " في

العرف إلا ذلك .

خامسها : أنه لو كان كما ذكروه لزم اتحاد معاني الحروف والأسماء ، لكون كل

من " من " و " إلى " و " على " موضوعا على هذا التقدير لمطلق الابتداء والانتهاء

والاستعلاء التي هي من المعاني الإسمية المستقلة بالمفهومية ، ولذا وضع بإزائها

لفظ الابتداء والانتهاء والاستعلاء التي هي من الأسماء ، وهو واضح الفساد ،

ضرورة اختلاف معاني الأسماء والحروف بحسب المفهوم حيث إن الأولى

مستقلة بالمفهومية ، ويصح الحكم عليها وبها بخلاف الثانية ، لعدم استقلالها

بالمفهومية وعدم صحة الحكم عليها وبها أصلا ، ويجري ذلك في الأفعال أيضا

بالنسبة إلى معانيها النسبية ، فإنها أيضا معان حرفية ، ومع البناء على الوجه المذكور