هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

المعنى العام على إطلاقه إنما هو لعدم إمكان إرادته كذلك لا لعدم تعلق الوضع به

كما زعموه ، فكون المستعمل فيه دائما هو الطبيعة المقترنة بشرط شئ لا ينافي

وضعها للطبيعة اللا بشرط إذا كان استعمالها فيها مستلزما لحصول الخصوصية ،

واستعمالها في تلك المفاهيم على جهة استقلالها في الملاحظة ليس استعمالا لها

فيما وضعت له ، لما عرفت من عدم تعلق الوضع بها من تلك الجهة ، فلا وجه لإلزام

القائل بعموم الموضوع له بجواز استعمالها كذلك ، وكذا الحال في الأفعال بالنسبة

إلى معانيها النسبية فإنها في الحقيقة معان حرفية لا يمكن حصولها إلا بذكر

متعلقاتها حسبما ذكرناه في الحروف .

وأنت بعد التأمل فيما قررناه تعرف ضعف ما ذكر في هذه الحجة وسائر

حججهم الآتية ، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى .

وقد ظهر بما بيناه وهن ما ذكره المحقق الشريف في شرح المفتاح عند بيان

القول المذكور من أن الموضوع له عندهم هو الأمر الكلي بشرط استعماله في

جزئياته المعينة ، وقال في حاشية له هناك : إن لفظة " أنا " مثلا موضوعة على

[ هذا ] ( 1 ) الرأي لأمر كلي هو المتكلم المفرد ، لكنه اشترط في وضعها أن لا يستعمل

إلا في جزئياته ، ثم حكم بركاكة القول المذكور واستصوب القول الآخر ، إذ ليس

في كلام الذاهبين إلى القول المذكور إشارة إلى ذلك عدا شذوذ من المتأخرين

كالتفتازاني في ظاهر كلامه كما أشرنا إليه ، وكأنه ألجأه إلى ذلك ما يتراءى من

توقف تصحيح كلام القائل به على ذلك ، نظرا إلى ما ذكر في هذه الحجة وغيرها ،

كما يظهر من التفتازاني في التزامه به .

وقد عرفت مما قررناه في بيان القول المذكور أنه لا حاجة إلى اعتبار الشرط

المذكور أصلا ولا إلى التزام التجوز في استعمالاتها المتداولة كما ادعاه جماعة

من الأجلة .

ثم إنه لا ريب في أن القول المذكور على ما قرره في كمال الوهن والركاكة ،

( 1 ) لم يرد في الأصل .