هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

وأما الموصول فلأنه موضوع للشئ المتعين بصلته لا بضم مفهوم التعين إلى

مفهوم الشئ ليكون مفاده هو المفهوم المركب من المفهومين ، بل المراد به الشئ

المتحقق تعينه بصلته ، وهذا المعنى مما لا يمكن حصوله بدون ذكر الصلة ، فهو وإن

كان أمرا كليا صادقا على كثيرين إلا أنه لا يمكن استعمال اللفظ فيه بدون ذكر

الصلة التي يتحقق بها التعيين المذكور ويتم بحصولها ذلك المفهوم ، فذكر الصلة

يتوقف عليه حصول المفهوم المذكور ويفتقر إليه افتقارا ذاتيا ، حيث إن التقييد بها

مأخوذ في وضع تلك الألفاظ وإن كان القيد خارجا ، فلا يعقل إرادة ذلك المفهوم

بدون وجود الصلة ، ولأجل ذلك لحقها البناء ، فلا يمكن استعمال تلك الألفاظ في

معانيها إلا مع ذكر صلاتها وإن أمكن تصور ذلك المعنى ووضع اللفظ بإزائه من

دون ضم صلة خاصة أو خصوصية الصلات على جهة الاجمال ، لكن يتوقف على

ملاحظة تقييده بالصلة ولو كان على وجه كلي حسب ما أشرنا إليه .

فما أورد عليه من لزوم جواز استعمال " الذي " في مطلق الشئ المتعين

بصلته مبني على الخلط بين الاعتبارين ، مضافا إلى أن المفهوم من " الذي " في

جميع استعمالاته هو نفس الشئ ، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المأخوذة

معه ، فالقول بكون الوضع في الموصولات عاما والموضوع له خاصا كما ترى ولو

مع الغض عما ذكرنا ، فلا تغفل .

وأما الحروف فلأنها موضوعة للمعاني الرابطية المتقومة بمتعلقاتها الملحوظة

مرآة لحال غيرها حسب ما فصل في محله ، وذلك المعنى الرابطي وإن اخذ في

الوضع على وجه كلي إلا أنه لا يمكن إرادته من اللفظ إلا بذكر ما يرتبط به ، فلا

يمكن استعمال اللفظ في ذلك المعنى الكلي إلا في ضمن الخصوصيات الحاصلة

من ضم ما جعل مرآة لملاحظته لتقوم المعنى الرابطي به ، فالحصول في ضمن

الجزئي هنا أيضا من لوازم الاستعمال فيما وضعت له بالنظر إلى الاعتبار المأخوذ

في وضعها له ، لا لتعلق الوضع بتلك الخصوصيات بأنفسها ، فعدم استعمالها في