هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

" هذا " لاشتماله على نفس الإشارة التي هي معنى ناقص حرفي قد جعل آلة

ومرآة لملاحظة الذات التي أشير إليها ، وهو مفتقر إلى متعلقها افتقارا ذاتيا كغيره

من المعاني الحرفية .

إذا تقرر ذلك ظهر اندفاع ما ذكر في الاحتجاج من أنها لو كانت موضوعة

للمفهوم العام لزم جواز استعمال " هذا " في مطلق المشار إليه المفرد المذكر على ما

هو الحال في لفظ المشار إليه ، لما عرفت من وضوح الفرق بين الأمرين وعدم

إمكان إرادة المشار إليه على الوجه المأخوذ في معنى " هذا " إلا في ضمن

خصوص الأفراد ، فهذا هو السر في عدم إطلاقه إلا على الخصوصيات وعدم

جواز استعماله في الأمر العام على إطلاقه وعمومه ، فلا دلالة في ذلك على وضعه ،

لخصوص تلك الجزئيات وعدم وضعه للقدر الجامع بينهما كما زعموه ، بل لا بعد

أصلا في القول بوضعها للقدر الجامع بين تلك الخصوصيات ، ويشير إليه أنه

لا يفهم من لفظة " هذا " في العرف إلا معنى واحد يختلف متعلقه بحسب الموارد ،

ولا يكون إرادته إلا في ضمن جزئي معين بحسب الواقع ، فلا يكون إطلاقها على

الجزئيات بإرادة الخصوصية من نفس اللفظ ، بل لحصول الموضوع له في ضمنها

وتوقف إرادته على ذلك ، فالموضوع له للفظة " هذا " هو المشار إليه المفرد المذكر

من حيث تعلق الإشارة به وجعل الإشارة مرآة لملاحظته ، وهو مفهوم كلي في

نفسه ، إلا أنه لا يمكن إرادته إلا في ضمن الفرد ، ضرورة كون الإشارة الواقعة من

جزئيات مطلق الإشارة واقتضاء الإشارة في نفسها تعين الأمر المشار إليه لكون

ذلك من اللوازم الظاهرة لحصولها ، ضرورة استحالة الإشارة إلى المبهم من حيث

أنه مبهم فتعين المشار إليه ، وخصوصية الإشارة إنما يعتبر في مستعملات تلك

الأسماء من الجهة المذكورة لا لوضعها لخصوص تلك الجزئيات ، ويجري نظير ما

قلناه في سائر ما جعلوه من هذا القبيل .

أما الضمائر فلأنها إنما وضعت للتعبير عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب

المذكور وما بحكمه ، لا بأن تكون تلك المفاهيم مأخوذة في وضعها على سبيل