هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٨١

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

بيان ذلك : أنا قد أشرنا سابقا إلى أن المعاني المرادة من الألفاظ قد تكون

أمورا واقعية مع قطع النظر عن إرادتها من اللفظ ، فإنما يراد من اللفظ إحضارها

ببال السامع ، وقد لا تكون كذلك بأن تكون إرادة تلك المعاني من الألفاظ هو عين

إيجادها في الخارج ، فالمعاني التي وضعت تلك الألفاظ بإزائها إنما يتحقق في

الخارج بإرادتها من اللفظ ، سواء كانت معاني تركيبية كما في الإنشاءات ، أو

إفرادية كما في أسماء الإشارة ، فإنها إنما وضعت للمشار إليه من حيث تعلق

الإشارة به لا لمفهوم المشار إليه من حيث هو ليحصل إحضار ذلك المفهوم عند

أداء اللفظ ، بل لما تعلق به فعل الإشارة وأداتها فيحصل معنى الإشارة في الخارج

باستعمال لفظة " هذا " في معناه بخلاف استعمال لفظ " الإشارة " و " المشار إليه "

فبما وضع له ، فإنه لا يتحقق به الإشارة ولا يكون الشئ مشارا إليه بذلك ، بل إنما

يحصل به إحضار ذلك المفهوم بالبال وتصويره في ذهن السامع لا غير ، فنظير لفظة

" هذا " في ذلك لفظة " أشير " إذا أريد بها إنشاء الإشارة وإن كان الفرق بينهما

واضحا من جهات أخرى ، ولهذا قد ينزل " هذا " منزلة " أشير " في الاستعمالات ،

فيجري عليه بعض أحكامه كما أشير إليه في محله .

فحينئذ نقول : إن إرادة معنى المشار إليه على الوجه المذكور من لفظة " هذا "

ونظائرها غير ممكن الحصول إلا في ضمن متعلق خاص ، لوضوح عدم إمكان

تعلق الإشارة إلا بمتعلق مخصوص وعدم تحققها في الخارج إلا في ضمن فرد

خاص من الإشارة وجزئي حقيقي من جزئياتها ، ضرورة عدم إمكان حصول

الكليات إلا في ضمن الأفراد ، فلا يمكن استعمال تلك الألفاظ إلا في معاني

خاصة وإشارات مخصوصة وإن لم تكن تلك الخصوصيات مرادة من نفس اللفظ ،

بل هي لازمة لما هو المراد منها ، لوضوح عدم حصول مطلق الإشارة في الخارج

إلا في ضمن إشارة خاصة وعدم تعلقها إلا بمتعلق مخصوص .

وبذلك يظهر الوجه في بناء تلك الألفاظ وإعراب لفظ " الإشارة " و " المشار

إليه " فإن المأخوذ فيهما مفهوم الإشارة ، وهو معنى تام اسمي بخلاف ما وضع له