هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

وقد يجامع حصول المقتضي وجود المانع فلا يعمل عمله ، فالترخيص العام

الحاصل من الواضع في استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع حصول واحد من

تلك العلائق لا يقضي بجواز الاستعمال مع تحقق المنع منه في خصوص بعض

المقامات ، لقيام الدليل عليه كما في المقام ، لوضوح تقديم الخاص على العام .

والحاصل : أن الترخيص المذكور كسائر القواعد المقررة إنما يؤخذ بها في

الجزئيات مع عدم ظهور خلافها في خصوص المقام ، وهذا بخلاف الوضع لكونه

علة تامة لجواز الاستعمال في الجملة ، ولا يعقل هناك المنع من الاستعمال بالمرة

مع تحقق الوضع له .

وأورد عليه : بأنا قد نرى المنع من الاستعمال مع تحقق الوضع كما في لفظ

" الرحمن " والأفعال المنسلخة عن الزمان .

والجواب عنه ظاهر ، أما عن لفظ " الرحمن " فبعد تسليم صدق مفهومه

الحقيقي على غيره تعالى بأنه لا مانع من الاستعمال بحسب اللغة وإنما المانع

هناك شرعي فلا ربط له بالمقام ، وأما عن الأفعال المنسلخة عن الزمان إن سلم

أولا وضعها للزمان فلنقلها عن ذلك بحسب العرف فالمنع في استعمالها في الزمان

إنما طرأها في العرف بعد حصول النقل ، ولا مانع من استعمالها فيه بملاحظة وضع

اللغة ، والتزام مثله في المقام غير متجه ، لظهور المنع من استعمالها في ذلك بحسب

اللغة أيضا ، ومع الغض عنه فلا داعي إلى التزام النقل من غير باعث عليه ، فإنه - بعد

ثبوت كون الموضوع له لتلك الألفاظ عرفا هو الجزئيات - يثبت بضميمة أصالة

عدم النقل كونها كذلك بحسب اللغة أيضا ، على أن المقصود في المقام تحقق

الوضع العام مع كون الموضوع له هو خصوص الجزئيات ، ووجود ذلك في

الأوضاع العرفية كاف في ثبوت المرام ، فتأمل .

أقول : ويمكن الجواب عن الحجة المذكورة بأن المعاني الكلية المأخوذة في

وضع الألفاظ المفروضة إنما اخذت على وجه لا يمكن إرادتها من اللفظ إلا حال

وجودها في ضمن الجزئيات ، من غير أن يكون خصوص شئ من تلك الجزئيات

مما وضع اللفظ له .