هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

أحدها : أنه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للمعاني الكلية لصح استعمالها فيها

بلا ريبة ، ضرورة قضاء الوضع بصحة الاستعمال ، فإنه أقوى السببين في جواز

استعمال اللفظ لاندراج الاستعمال معه في الحقيقة ، فعلى هذا ينبغي أن يصح

استعمال " هذا " في مفهوم المفرد المذكر المشار إليه على سبيل الإطلاق ،

واستعمال " أنا " في مفهوم المتكلم على الإطلاق ، واستعمال " الذي " في مطلق

الشئ المتعين بصلته ، والتالي باطل ، ضرورة عدم جواز الاستعمالات المذكورة

بحسب اللغة والعرف ، فإنه لا يقصد بتلك الألفاظ إلا بيان المعاني الجزئية دون

المفاهيم الكلية ، والفرق بينها وبين الألفاظ الدالة على تلك الكليات واضح جلي

بعد ملاحظة العرف .

وأورد عليه بقلب الدليل ، بأنها لو كانت موضوعة بإزاء الجزئيات لجاز

استعمالها في المطلقات على سبيل المجاز ، لوجود العلاقة المصححة للاستعمال ،

فكما أن وضعها للمفاهيم الكلية قاض بجواز استعمالها فيها كذا وضعها للجزئيات

قاض بجواز استعمالها في المفاهيم الكلية ، غاية الأمر أن يكون المصحح

لاستعمالها في تلك الكليات بناء على الأول هو الوضع الحقيقي ، وبناء على الثاني

هو الوضع المجازي ، مع أنه لا يجوز استعمالها فيها ولو على سبيل المجاز ، فما

يجاب به بناء على الثاني يجاب به بناء على الأول أيضا .

والجواب عنه ظاهر بعد ملاحظة ما سنقرره إن شاء الله تعالى من بيان الحال

في المجاز ، فإن مجرد وجود نوع العلاقة المعروفة غير كاف عندنا في صحة

التجوز ، وإنما المناط فيه العلاقة المعتبرة في العرف بحيث لا يكون الاستعمال

معها مستهجنا عرفا ، فعلى هذا يدور جواز استعمال المجاز مدار عدم الاستقباح

في العرف بخلاف الحال في الحقيقة ، لدوران جواز الاستعمال هناك مدار الوضع ،

فالفرق بين الصورتين واضح .

وأما على ظاهر كلام القوم من الاكتفاء في صحة التجوز بوجود نوع العلاقة

المنقولة فبأن وجود واحد من تلك العلائق من المقتضيات لصحة الاستعمال ،