هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

جزئيات حقيقية ، وإنما يكون الاعتبار المأخوذ في كل منها جزئيا حقيقيا لمطلقه

حسب ما بيناه ، فإن عنى القائل بوضعها للجزئيات الحقيقية إفادة ذلك فلا كلام ،

لكن لا يساعده العبارة وإن أراد به كون نفس المفهوم الذي وضعت بإزائه جزئيا

حقيقيا ، ففساده ظاهر مما قررنا .

هذا ، وقد اختلفوا في تحقق الوضع على الوجه المذكور على قولين ، فقد ذهب

إليه جماعة من محققي المتأخرين وقالوا به في أوضاع المبهمات الثلاثة

والحروف بأجمعها والأفعال الناقصة وكذا الأفعال التامة بالقياس إلى معانيها

النسبية ، والضابط فيه كل لفظ استعمل في أمر غير منحصر لمعنى مشترك لا

يستعمل فيه على إطلاقه ، فإن الملحوظ عندهم حين وضع تلك الألفاظ هو ذلك

الأمر الجامع المشترك بين تلك المستعملات والموضوع له هو خصوص تلك

الجزئيات ، فجعل ذلك الأمر العام مرآة لملاحظتها حتى يصح وضع اللفظ بإزائها ،

وهذا القول هو المعزى إلى أكثر المتأخرين ، بل الظاهر إطباقهم عليه من زمن

السيد الشريف إلى يومنا هذا .

والمحكي عن قدماء أهل العربية والأصول القول بكون الوضع والموضوع له

في جميع ذلك عاما ، فيكون الحال في المذكورات من قبيل القسم الثاني عندهم ،

وهذا هو الذي اختاره التفتازاني لكنه ذكر أن المعارف ما عدا العلم إنما وضعت

لتستعمل في معين ، وظاهر كلامه أن الواضع اشترط في وضعها لمفهومها الكلي أن

لا تستعمل إلا في جزئياته .

وفي الحواشي الشريفية أن جماعة توهموا وضعها لمفهوم كلي شامل

للجزئيات ، والغرض من وضعها له استعمالها في أفرادها المعينة دونه ، والظاهر أن

هذا الاعتبار إنما وقع في كلام جماعة من المتأخرين تفصيا من المنافاة بين

وضعها للمفهوم الكلي وعدم صحة استعمالها إلا في الجزئيات ، وإلا فالقدماء لم

ينبهوا على ذلك فيما عثرنا عليه من كلامهم .

حجة القول الأول وجوه :