هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

مدفوع : بأن تلك الحيثية إنما تصحح الإشارة إليه ، وأما المشار إليه فهو نفس

الماهية من حيث هي ، ألا ترى أنك لو قلت : وضع لفظ الانسان للحيوان الناطق

وذلك المعنى عام لم ترد بذلك إلا الإشارة إلى ذلك المفهوم من حيث هو ، لتحكم

عليه بالعموم لا إلى خصوص ذلك المفهوم الخاص من حيث تقيده بالحضور في

ذهنك أو ذهن السامع وإن كان ذلك الحضور مصححا للإشارة إليه كما هو الحال

في المعهود ، ينبهك على ذلك ملاحظة الاسم المعرف الواقع بعد ذلك في المثال

المذكور ، إذ لا ينبغي التأمل في كونه كليا مع أنه إشارة إلى المذكور أولا ، وهو عين

ما أريد بذلك ، وإن قلنا بوضعها لخصوص الإشارة الحسية تعين وضعها للجزئيات

الحقيقية ، فتكون الاستعمالات المذكورة مجازية .

وأما الضمائر فلا ينبغي التأمل في إطلاقها على المفاهيم العامة فيما إذا كان

مرجعها كليا ، غاية الأمر أن لا يراد به الطبيعة المرسلة بل بملاحظة تقدمها في

الذكر ، وذلك لا يقضي بصيرورتها جزئيا حقيقيا كما عرفت ، فما في كلام بعضهم

- من الحكم بوضع الضمائر وأسماء الإشارة لخصوص الجزئيات الحقيقية لكون

التعين فيهما بأمر حسي يفيد الجزئية - ليس على ما ينبغي ، كما عرفت الوجه فيه .

وأما الموصولات فوضعها - بناء على القول المذكور - للأعم من الوجهين أمر

ظاهر لا سترة فيه ، فإن غاية ما اخذ فيها من الخصوصية هي التعينات الحاصلة

بصلاتها ، ومن البين أن التعين الحاصل بها كثيرا ما يكون أمرا كليا ، كما في قولك :

" أكرم الذي أكرمك " و " أعط من جاءك " ونحو ذلك ، ومما يوضح الحال فيها

ملاحظة الموصولات المأخوذة في الحدود ، فإنها إنما أوتيت بها لبيان المفاهيم

الكلية ، فلا يراد هناك من الموصول إلا أمرا كليا .

ومن الغريب ما يوجد في كلام بعض الأفاضل وحكي التصريح به عن

العضدي في رسالته الوضعية من كون الموضوع له في كل من المبهمات الثلاثة

جزئيا حقيقيا .

وأجاب عما ذكره بعضهم - من كون الصلة في نفسها أمرا كليا وضم الكلي