هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

أيضا ، لسريانه إلى جميع المصاديق المندرجة في ذلك الأمر العام ، فيصح

إطلاق ذلك اللفظ عليها على سبيل الحقيقة من حيث انطباقها على تلك الطبيعة

المتحدة معها .

وحيث إن العام الملحوظ في المقام هو العام المنطقي فلا يندرج فيه العام

الأصولي ، لعدم صدقه على كل من جزئياته ، فعلى هذا قد يتوهم كون الوضع فيه

من قبيل القسم الأول وليس كذلك ، فإن معنى العموم أيضا كلي منطقي بالنسبة إلى

موارده وإن لم يكن كذلك بالنظر إلى الجزئيات المندرجة فيه ، فإن العموم الحاصل

في كل رجل غير الحاصل في كل امرأة وهكذا ، والملحوظ في وضع " كل " للعموم

هو المعنى الشامل للجميع ، وهكذا الكلام في نظائره ، فهي مندرجة في هذا القسم

قطعا ، نعم لا يندرج فيه نحو " كل انسان " إلا أنه لم يتعلق هناك وضع بمجموع

اللفظين ، والوضع عام بالنسبة إلى كل منهما .

ومن هذا القبيل الوضع المتعلق بأسماء الأجناس وأعلامها وإن اخذ في

الأخير اعتبار التعين والحضور في الذهن ، فإن ذلك أيضا أمر كلي ملحوظ في

وضعها على جهة الاجمال ، فتعريفها من الجهة المذكورة مع اختلاف حضورها

باختلاف الأذهان والأشخاص لا يقضي بتعلق الوضع بالخصوصيات ، على أنه لو

فرض أخذ كل من تلك الخصوصيات في وضعها فهو لا يقضي بتعدد المعنى ، إذ

المفروض أن الموضوع له نفس الطبيعة الكلية وتلك الخصوصيات خارجة عن

الموضوع له . ومن ذلك أيضا أوضاع النكرات والمشتقات .

وقد يشكل الحال في المشتقات نظرا إلى أن الملحوظ في أوضاعها هو

المعنى العام الشامل لخصوص كل من المعاني الخاصة الثابتة ( 1 ) لكل ما يندرج في

الصيغة المفروضة دون خصوص كل واحد واحد منها ، مع أن الموضوع له هو تلك

الخصوصيات ، فيكون مرآة الوضع هناك عاما والموضوع له خصوص جزئياته ،

ولذا اختار العضدي فيها ذلك وجعلها كالمبهمات ، وكون كل من تلك المعاني

( 1 ) في المطبوع ( 1 ) : الشاملة .