هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٧١

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

وتفصيل القول في ذلك : أن من البين توقف الوضع على ملاحظة المعنى

وتصوره ، وحينئذ فإما أن يكون المعنى الذي يتصوره حين الوضع أمرا جزئيا غير

قابل الصدق على كثيرين ، أو كليا شاملا للجزئيات . وعلى التقديرين فإما أن يضع

اللفظ لعين ذلك المعنى الذي تصوره ، أو لغيره مما يعمه أو يندرج تحته بأن يجعل

ذلك المعنى عنوانا له ومرآة لملاحظته ليصح له بذلك وضع اللفظ بإزائه .

فهذه وجوه أربعة لا سبيل إلى الثاني منها ، ضرورة أن الخاص لا يمكن أن

يكون عنوانا للعام ومرآة لملاحظته إلا أن يجعل مقياسا لتصوره ، كأن يتصور

جزئيا من الجزئيات ويضع اللفظ بإزاء نوعه ، وهو خروج عن المفروض ، لتصور

ذلك الأمر العام حينئذ بنفسه وإن كان ذلك بعد تصور الخاص ، فبقي هناك

وجوه ثلاثة :

أحدها : أن يتصور معنى جزئيا غير قابل الصدق على كثيرين ويضع اللفظ

بإزائه ، فيكون الوضع خاصا والموضوع [ له ] ( 1 ) أيضا خاصا ، ولا خلاف في وقوعه

كما هو الحال في الأعلام الشخصية ، وفي معناه ما إذا تصور مفهوما جزئيا وجعله

مرآة لملاحظة مفهوم آخر يتصادقان ، فيضع اللفظ بإزاء ذلك الآخر كما إذا تصور

زيدا بعنوان هذا الكاتب ووضع اللفظ بإزائه .

ثانيها : أن يتصور مفهوما عاما قابل الصدق على كثيرين ويضع اللفظ بإزائه ،

فيكون كل من الوضع والموضوع له عاما ، وهو أيضا مما لا كلام في تحققه كما هو

الحال في معظم الألفاظ .

ومناقشة بعض الأفاضل - في جعل هذه الصورة من قبيل الوضع العام نظرا

إلى أنه لا عموم في الوضع لتعلقه إذن بمفهوم واحد - ليس في محلها ، بعد كون

المقصود من عموم الوضع - كما نصوا عليه ونبه عليه ذلك الفاضل - عموم المعنى

الملحوظ حال الوضع لا نفس الوضع ، فلا مشاحة في الاصطلاح .

ومع الغض عن ذلك فعموم الموضوع له وشموله لأفراده يقضي بعموم الوضع

( 1 ) ما بين المعقوفتين من المطبوع ( 1 ) .