هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الفائدة الخامسة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع له

ومن جملة الأوضاع النوعية : الوضع الحاصل في المجازات ، وفيه عمومية

من جهة اللفظ والمعنى ، إذ لم يلحظ فيه خصوص مادة ولا هيئة ولا خصوص

معنى دون آخر ، وحيث إن الوضع هناك غير قاض بتعيين اللفظ للمعنى - بحيث

يفيد دلالة اللفظ عليه على ما هو الحال في الأوضاع الحقيقية ، بل الدلالة الحاصلة

في اللفظ هناك إنما هي من جهة القرينة ، وإنما يثمر الوضع المذكور جواز استعمال

اللفظ فيه بحسب اللغة لا غير ، كما مرت الإشارة إليه - لم يندرج ذلك في الوضع

بمعناه المعروف ، ولذا قالوا باختصاص الوضع بالحقائق ، وجعلوا المجاز خاليا عن

الوضع واستعمالا للفظ في غير ما وضع له ، إلا أن الترخيص الحاصل من الواضع

في استعمال اللفظ فيه دون المعاني الخالية عن تلك العلاقة نحو من الوضع بمعناه

الأعم ، وبهذا الاعتبار صح شمول الوضع له ، وربما يسمى الوضع الحاصل فيه

ترخيصا ، ويمكن اعتبار الموضوع هناك عاما منطقيا ، فيكون كل من الوضع

والموضوع عاما وعاما أصوليا ليكون الوضع عاما والموضوع خاصا ، لصحة

وقوع الترخيص على كل من الوجهين المذكورين من غير تفاوت في المقام بين

كل من الاعتبارين .

ومن الوضع النوعي الترخيصي : وضع التوابع اللاحقة للكلمات ، كقولهم :

عطشان بطشان ، وخراب يباب وهرج مرج ونحوها ، فإن تلك الألفاظ وإن كانت

مهملة في أصلها إلا أن الواضع قد رخص في استعمالها في مقام الاتباع إشباعا

وتأكيدا ، وذلك أيضا نحو من الوضع حسب ما أشرنا إليه .

ومن الوضع الترخيصي النوعي أيضا : وضع الحكايات بإزاء المحكي ،

والثمرة المتفرعة على الترخيص المذكور جواز استعمال اللفظ في ذلك بحسب

اللغة دون إفادته الدلالة عليه ، لحصولها بدون اعتباره ، كما أشرنا إليه في المجاز .

الخامسة

ينقسم الوضع باعتبار الموضوع له والمعنى المتصور حال الوضع إلى أقسام

أربعة :