هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

الفائدة الرابعة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع

وبالنسبة إلى الثاني نوعيا كليا ، ثم إنه يجري في إبطال تعدد الوضع في المقام

ما مر من الكلام .

ويدفعه أيضا ما عرفت من الجواب ، نعم يندفع به القول بكون مفاد الهيئة

مفهوم من قام به المبدأ كما قد يستفاد من كلمات بعضهم ، وقد مر الكلام فيه .

وكيف كان ، فظهر بذلك أيضا عدم كون وضع المشتقات على أحد الوجهين

الأخيرين .

نعم ، إن قلنا بثبوت الوضع في المركبات فالظاهر كون الموضوع فيها نفس

الهيئات العارضة ، إذ يبعد جدا التزام وضع هناك في مجموع الجملة ، بأن تكون

تلك الألفاظ المجتمعة المعروضة للهيئات المفروضة موضوعة ثانيا بوضع

وحداني متعلق بالمجموع ، كما لا يخفى .

فما يستفاد من كلام بعض الأجلة - من كون الحال في المركبات على نحو

المشتقات - محل نظر .

وحينئذ فيحتمل تعلق الوضع بتلك الهيئات على كل من الوجهين المذكورين ،

والأظهر كون الموضوع حينئذ مطلق الهيئة فيسري الوضع إلى جزئياتها لانطباقها

معها ، إذ لا داعي إلى التزام تعلق الوضع بجزئيات ذلك المفهوم كما قلنا به في

المشتقات ، لكن ستعرف أن الأظهر عدم ثبوت وضع في المركبات ، فلا يظهر بما

ذكر وقوع الوضع النوعي على شئ من الوجهين المذكورين .

نعم ، لا يبعد القول به في كثير من الأوضاع الكلية المذكورة في العربية ، فإن

كلا من تلك القواعد حكم وضعي صادر من الواضع ، فهي مندرجة في الأوضاع

النوعية على أحد الوجهين المذكورين ، إذ ليس الموضوع هناك خصوص اللفظ ،

بل ما يلابسه من الأعاريب والعوارض اللاحقة له .

والأظهر كون الموضوع هناك عاما دون كل من الخصوصيات المندرجة

تحته ، إذ لا داعي إلى الاعتبار المذكور والعدول عن وضع الأمر المتصور إلى

جعله مرآة لوضع جزئياته ، حسب ما أشرنا إليه .