هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

الفائدة الرابعة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع

إنما حصل من الوضعين المذكورين .

وقد نص بعض الأفاضل بأن الهيئة من حيث هي لا تدل إلا على الأمر الكلي

والخصوصية مدلول المادة ، فعلى هذا يكون الوضع هناك على الوجه الثالث ،

ولو قلنا بكون الهيئة المفروضة مرآة لملاحظة جزئيات الهيئات العارضة لقائم

وقاعد ونائم ونحوها والموضوع خصوص تلك الجزئيات كان من قبيل الرابع ،

وعلى أي من الوجهين المذكورين يكون الوضع المتعلق بتلك الهيئات مقيدا بما

إذا كانت عارضة لمادة موضوعة متصرفة ، والوضع المتعلق بالمواد بما إذا كانت

معروضة لهيئة موضوعة ، فيكون الوضع المتعلق بموادها مغايرا للوضع المتعلق

بمصادرها ، إذ ذلك الوضع غير كاف في موضوعية المواد الحاصلة في ضمن

هيئات المشتقات ، ضرورة اختصاص ذلك الوضع بتلك الهيئة الخاصة العارضة

للمصادر ، فلا يعقل موضوعية المواد الحاصلة في المشتقات بذلك الوضع .

هذا غاية ما يوجه به احتمال كون الوضع في المشتقات على أحد الوجهين ( 1 )

المذكورين ، لكنه ضعيف أيضا ، لما عرفت من بعد تعلق الوضع فيها بغير اللفظ ،

ولزوم التعسف البين في التزام تعلق وضعين بلفظ واحد ، إذ الظاهر عدم تعدد

الوضع المتعلق بكل من الألفاظ ، فالهيئة والمادة المعروضة لها موضوعة بوضع

واحد نوعي ، كما أشرنا إليه .

وما يقال من كون وضع مواد المشتقات شخصيا فإنما يعني به الأوضاع

المتعلقة بمصادرها لا المواد الحاصلة في ضمنها ، أو أنه لما كان المنظور في الوضع

المذكور هو دلالة المادة على الحدث ودلالة الهيئة على اعتبار ذلك الحدث جاريا

على الذات نزل ذلك منزلة وضعين ، وكان وضعه بالنسبة إلى الأول شخصيا ،

لاختصاصه بالمادة المعينة تسرية إليها من المبدأ من جهة الوضع المذكور ،

( 1 ) وربما يقال بناء على أحد الوجهين المذكورين بكون وضعها المادي تابعا لما ذكر من أوضاع هيئاتها حاصلا بتعلق الوضع بها من غير أن يتعلق بها وضع آخر ، وهو أيضا كما ترى . ( منه ( رحمه الله ) ) .