هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

الفائدة الرابعة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع

أن يكون الموضوع له أيضا كليا ، ولا أن يكون خصص ذلك المفهوم ملحوظة

بخصوصها في الخصوصيات التي وضعت بإزائها .

فتبين بما قررناه أنه كما يراد دفع الإشكال المذكور بجعل الوضع في

الموضوع عاما والموضوع [ له ] ( 1 ) خصوص الجزئيات كذا يمكن دفعه بجعل

الوضع في الموضوع له عاما والموضوع له خصوص الجزئيات وإن كان

الموضوع عاما .

على أنا نقول : يتوقف اندفاع الإشكال المذكور على جعل الموضوع له هناك

خاصا ، إذ لا يندفع الإشكال بمجرد جعل الموضوع خصوص الجزئيات وإن كان

الموضوع له مطلق ما قام به المبدأ بأي من الوجهين المذكورين ، وإذا جعل

الموضوع له خصوص تلك الجزئيات فقد اندفع الإشكال من غير حاجة إلى جعل

الموضوع أيضا خصوص الجزئيات كما هو المدعى .

فدفع الإشكال المذكور بمجرد جعل الموضوع خصوص الجزئيات - كما

يتراءى من التقرير المذكور - كما ترى ، والقول باستلزام خصوصية الموضوع كون

الموضوع له أيضا خاصا بين الفساد .

فظهر بذلك أن الاستناد في إبطال عموم الموضوع في المشتقات إلى ما ذكر

غير ظاهر ، وأن الظاهر الاستناد فيه إلى ما أشرنا إليه ، فظهر أيضا صحة وقوع

الوضع النوعي على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المذكورة دون الأول .

وقد يقال بكون الوضع النوعي المتعلق بالمشتقات على أحد الوجهين

الأخيرين ، وذلك بأن يقال : إن هناك وضعين تعلقا بتلك الألفاظ : أحدهما بالمواد

المعروضة لتلك الهيئات ، والآخر بالهيئات العارضة لها ، ودلالة تلك الألفاظ

على معانيها باعتبار الوضعين المذكورين ، فالموضوع بالوضع الأول خصوص

المادة المعروضة ووضعه شخصي ، والموضوع في الثاني كلي ومدلوله أيضا مثله ،

وخصوص الجزئيات المندرجة تحته وكون مفاد ضارب من قام به الضرب

( 1 ) ما بين المعقوفتين من المطبوع ( 1 ) .