هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الفائدة الرابعة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع

من خصوص تلك الألفاظ بعد ملاحظة الوضعين هو ذلك المعنى ومعنى المادة ،

وأين ذلك من مفاد المشتقات ؟ كضارب ونظائره .

وأما إذا قيل بوضعها للدلالة على ذات ما ثبت له خصوص المبدأ المقترن به

فلأن المفهوم المذكور أيضا أمر عام حاصل في جميع المشتقات ، غاية الأمر أن

يلزم من ذلك بعد ملاحظة وضع المادة كون تلك الذات متصفة بالمبدأ المخصوص

كالضرب مثلا ، فلا يكون خصوص ذات ثبت له الضرب معنى مطابقيا لضارب ، بل

أمرا حاصلا بالالتزام من ملاحظة وضعه النوعي المتعلق بالهيئة والشخصي

المتعلق بالمادة ، ومن المعلوم خلافه ، إذ ليس مفاد ضارب ابتداء إلا ذات ثبت له

الضرب لا ذات ثبت له المبدأ المقترن بالهيئة المخصوصة الذي هو الضرب

بملاحظة معناه المادي ، فيفهم بعد ملاحظة الأمرين أن الضارب من ثبت له

الضرب ، وما يتوقف فهمه من اللفظ على ملاحظة وسط لا يكون اللفظ موضوعا

بإزائه ، ضرورة عدم الحاجة في فهم المعنى الحقيقي بعد العلم بالوضع إلى وسط

يكون الانتقال من جهته .

وفيه : أما أولا : فبأن وضعها الهيئي لمن قام به المبدأ ليس على نحو يتكرر

ملاحظة المبدأ في الصيغ المندرجة تحت ذلك العنوان - بأن يلاحظ تارة مبادئها

الخاصة الموضوعة بالأوضاع الشخصية ثم يلاحظ فيها المبدأ على سبيل

الاجمال ، نظرا إلى أخذها كذلك في وضعها الهيئي حتى يكون الحال فيها على ما

ذكر - بل ليس مدلول كل من تلك الصيغ بملاحظة الوضعين المذكورين إلا من قام

به ذلك المبدأ الخاص الحاصل فيها ، غير أن دلالتها على المادة بملاحظة وضعها

المادي ودلالتها على من يقوم به ذلك بوضعها النوعي الكلي ، فالموضوع له

بوضعها الهيئي هو الذات من حيث قيام المبدأ بها ، فمعناها الهيئي مفهوم ناقص

تعلقي لا يتم إلا بمادتها ، فأخذ المادة في معناها الهيئي إنما هو لكونها من متممات

ذلك المفهوم لا لكونها جزء منه ، بل لتوقف تصورها عليها فحيث كان وضعها

الهيئي منوطا بوضعها المادي وكان معناها الهيئي مرتبطا في ذاته بمعناها المادي