هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

الفائدة الرابعة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع

ذلك اللفظ في غيره لعلاقته له ، وهنا قد تعلق الوضع للمعنى بلفظ مفروض ،

فيستعمل غيره فيه لارتباطه بذلك اللفظ ارتباط الخاص بالعام والمقيد بالمطلق .

وبالجملة : أن الوضع المتعلق بالكلي على ما فرض في المقام لا يسري إلى

أفراده ، فهي باقية على إهمالها فلا يصح استعمالها ، ومع الغض عن ذلك فغاية الأمر

أن تكون تلك الاستعمالات مجازات أو واسطة بين الحقيقة والمجاز لو قلنا بثبوت

الواسطة بينهما ، وعلى أي من الوجهين فلا شك في خروج ذلك عن مقتضى

الظاهر ، فلا وجه للالتزام به في جميع تلك الاستعمالات من غير باعث عليه .

وفيه : أن وضع الكلي لمعنى قاض بموضوعية جميع جزئياته من حيث

اتحادها بتلك الطبيعة الكلية كما هو الحال في الأوضاع الشخصية حسب ما

عرفت ، فليس المستعمل حينئذ مغاير للموضوع حتى يرد ما ذكر لما تقرر من

اتحاد الطبيعة الكلية مع أفرادها في الخارج .

وأجيب عنه : بأن المستعمل هنا إنما هو خصوص الجزئيات المتقومة

بخصوص المواد لا مطلق النوع الكلي المتحد معها ، إذ المفهوم من لفظة " ضارب "

مثلا هو الذات المتصفة بالضرب ، وهو مدلوله المطابقي المعلوم بالرجوع إلى

العرف ، واللغة ، ولو كان استعماله بملاحظة النوع الكلي الحاصل في ضمنه لكان

معناه مطلق الذات المتصفة بالمبدأ ، من غير أن يؤخذ فيه الاتصاف بخصوص

الضرب أصلا ، لوضوح عدم وضع النوع لتلك الخصوصية مع أنها مستفادة من

نفس اللفظ قطعا ، ولا يتم ذلك إلا بالقول بتعلق الوضع بخصوص كل من تلك

الألفاظ الخاصة .

وما قد يقال من أن استفادة تلك الخصوصية إنما تجئ من ملاحظة وضعها

المادي المتعلق بالمبدأ المخصوص فبعد انضمام الوضع الكلي إلى ذلك يكون مفاد

المشتق وضعا خصوص المعنى المذكور .

فمدفوع : بأن اعتبار خصوصية المادة غير قاض بذلك أيضا ، أما إذا قيل بأن

وضعها الكلي للدلالة على ذات ما ثبت له المبدأ مطلقا فظاهر ، إذ المستفاد حينئذ