هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الفائدة الرابعة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع

مثلا هو خصوص من قام به الضرب ، وذلك من مصاديق من قام به المبدأ ،

ولم يؤخذ فيه ذلك المفهوم أصلا ، وحينئذ فبعد القول بكون الموضوع له هو مفهوم

ما قام به المبدأ كيف يعقل القول بكون استعماله فيما قام به الضرب حقيقة ،

وهو مفهوم مغاير للمفهوم المذكور قطعا .

وما ذكره من التنظير غير منطبق عليه ، فإن المراد بالإنسان هناك هو مفهوم

الانسان ، وقد حمل على زيد لاتحاده معه ، وأين ذلك مما نحن فيه ، والمثال

الموافق للمقام إطلاق الماشي وإرادة مفهوم الحيوان منه ، نظرا إلى صدق مفهوم

الماشي عليه ، ولا ريب أنه ليس استعمالا له في الموضوع له أصلا ، وقد يكون ذلك

في بعض الصور غلطا .

وثالثا : أنه لو سلم كون ذلك استعمالا له في المفهوم المذكور المأخوذ مع

الخصوصية فلا شك أنه ليس المراد به مطلق ذلك المفهوم لتكون الخصوصية مرادة

من الخارج ، بل لا ريب في إرادة الخصوصية من اللفظ ، إذ ليس المفهوم من لفظة

" ضارب " إلا خصوص من قام به المبدأ الذي هو الضرب ، فليست تلك

الخصوصيات مرادة إلا من نفس اللفظ ، ولا شك في كون إطلاق الكلي على الفرد

مجازا إذا أريد الخصوصية من اللفظ .

وقد يذب عنه : بأن الخصوصية المذكورة إنما تراد من المادة ، فمعناه الهيئي

على حاله من غير تصرف فيه سوى إطلاقه على ذلك ، ويمكن دفع الوجه الثاني

بما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى لو صح حمل كلامه عليه .

هذا ، وقد يستدل على عدم كون الموضوع في المقام عاما بأنه لو كان كذلك

لزم أن لا يكون شئ من استعمالات خصوصيات الصيغ حقيقة - ضرورة عدم

تعلق الوضع بخصوص كل من تلك الأفراد المندرجة تحت ذلك الأمر العام - ولا

مجازا أيضا ، إذ ليس ذلك من استعمال اللفظ الموضوع في غير ما وضع له من جهة

علاقته للموضوع له ، بل استعمال لغير اللفظ الموضوع فيما وضع له ما يناسب ذلك

اللفظ ، فهو على عكس المجاز لكون وضع اللفظ هناك لمعنى مخصوص ، فيستعمل