هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الفائدة الرابعة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع

والحاصل : أن الظاهر تعلق الوضع في المشتقات بخصوص كل من تلك

المصاديق كما هو معلوم من ملاحظة العرف واللغة ، فإن كلا من الضارب والناصر

والقائم والقاعد ونحوها موضوع لمن قام به كل من المبادئ المذكورة ، لا أن

الموضوع هناك أمر عام حاصل في ضمن كل واحد منها من غير تعلق الوضع

بتلك الألفاظ .

ومما قررنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الأفاضل من أن الواضع إن كان غرضه

تعلق بوضع الهيئة أي ما كان على زنة فاعل لمن قام به المبدأ ، فحينئذ إنما وضع

لفظا كليا منطقيا لمعنى كلي منطقي ، وكما يتشخص كلي اللفظ في ضمن مثل

" ضارب " كذلك يتشخص كلي المعنى في ضمن من قام به الضرب ، ولا يستلزم

ذلك وضعا جزئيا لمعنى جزئي ، بل لفظة " ضارب " من حيث إنه تحقق فيه الهيئة

الكلية موضوعة لمن قام به الضرب من حيث إنه تحقق فيه المعنى الكلي ، أعني من

قام به المبدأ ، ولا يلزم من ذلك تجوز في لفظة " ضارب " إذا أريد به من قام به

الضرب ، كما أنه لا يلزم التجوز في إطلاق الكلي على الفرد مثل " زيد انسان " .

وبالجملة : وضع اللفظ الكلي للمعنى الكلي مستلزم لوضع اللفظ الجزئي للمعنى

الجزئي ، لا أن اللفظ الجزئي موضوع للمعنى الجزئي بالاستقلال ، بل بملاحظة

المعنى الكلي . إنتهى .

فإنه يرد عليه أولا : أن ما ذكره - من كون الموضوع في المقام عاما منطقيا

وهو ما كان على زنة فاعل - غير متجه ، إذ قضية ذلك أن يكون المفهوم المذكور

موضوعا بإزاء المعنى المفروض دون خصوص الألفاظ ، وقد عرفت أنه في غاية

البعد .

وثانيا : أن إطلاق المشتقات على معانيها بناء على ما ذكره إنما يكون حقيقة

إذا أريد بها مفهوم ما قام به المبدأ لكن على وجه مخصوص ، ليقال إذن يكون

الخصوصية غير مقصودة من اللفظ ، فيكون من قبيل إطلاق الكلي على الفرد على

وجه الحقيقة ، وليس المقام من ذلك لما عرفت من أن المقصود من لفظة " ضارب "