هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٦١

الفائدة الرابعة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع

خصوص كل من تلك المستعملات بإزاء المعنى المقصود ، فإن الاعتبار المذكور

تعسف ركيك لا داعي إلى الالتزام به ولا إلى احتماله في المقام مع ظهور خلافه .

وإما أن يلاحظ حال الوضع أمرا عاما شاملا لألفاظ مختلفة شمول الكلي

لجزئياته أو شمول العرض لأفراد معروضه ، فيضع ذلك الأمر بإزاء المعنى أو

يجعل ذلك مرآة لملاحظة ما يندرج تحته من الألفاظ الخاصة أو الخصوصيات

العارضة لها ، ويضع كلا منها بإزاء ما يعينه من المعنى ، فيكون الوضع حينئذ نوعيا .

أما على الأول فظاهر لكون الموضوع نفس النوع ، وأما على الثاني فلكون

النوع هو المتصور حال الوضع ، والأمر الموضوع حينئذ وإن كان أشخاص تلك

الألفاظ أو الخصوصيات العارضة للألفاظ الخاصة إلا أنها غير متصورة بشخصها ،

بل في ضمن النوع حيث جعل تصور النوع مرآة لملاحظتها ، فلما كان الملحوظ

حال الوضع هو النوع وكانت الأشخاص الموضوعة متصورة إجمالا بتصور ذلك

النوع عد الوضع نوعيا .

فالوضع النوعي يتصور في بادئ الرأي على كل من الوجوه الأربعة

المذكورة ، لكن الوجه الأول منها غير حاصل في وضع الألفاظ ، ضرورة تعلق

الوضع فيها بخصوص كل واحد منها .

وأخذ اللفظ على وجه عام ووضعه للمعنى من غير أن يتعلق الوضع بلفظ

مخصوص غير معهود في وضع الألفاظ ، فالقول به في وضع المشتقات - بأن يجعل

الموضوع هناك هو مفهوم ما كان على هيئة فاعل مثلا الصادق على تلك

المصاديق من غير أن يتعلق الوضع بخصوص شئ منها - تعسف ركيك .

ولو قلنا بوجود الكلي الطبيعي في الخارج فإنه إن أريد بذلك كون المفهوم

المذكور موضوعا بإزاء ذلك فهو بعيد جدا ، إذ من الظاهر بملاحظة الاستعمالات

تعلق الوضع بنفس تلك الألفاظ ، ومن البين أن المفهوم المذكور ليس من قبيل

اللفظ ، وإنما هو معنى صادق عليه . وإن أريد به كون مصاديق ذلك المفهوم

موضوعة بإزائه فهو خروج عن الفرض .