هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الفائدة الرابعة : أقسام الوضع باعتبار الموضوع

وهما بالمعنى الأول أعم مطلقا منهما بالمعنى الثاني ، ولتحقيق الكلام في الكناية

محل آخر ليس هذا موضع ذكره ، ولعله يجئ الإشارة إلى بعض منه في بحث

استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه إن شاء الله تعالى .

وقد ظهر بما ذكرنا أن استعمال الاستعارة على الوجهين المذكورين من

المجاز اللفظي ، إذ ليس المقصود الأصلي من اللفظ هو بيان المعنى الحقيقي ، فما

ذكره السكاكي - من كونها حقيقة لغوية بناء على الوجه الأول وأن التصرف حينئذ

في أمر عقلي خاصة - ليس على ما ينبغي ، فالأظهر فيها هو القول المشهور .

هذا غاية ما يوجه به المقام ، ومع ذلك فتصحيح المقصود بذلك لا يخلو عن

كلام ، وتطبيق الحد عليه لا يخلو عن خفاء ، والاتيان بمثل تلك التعبيرات في

الحدود والتقسيمات غير خال عن إشكال ، وكأن وضوح الحال عندهم من

الخارج قرينة متممة للحد ، فتأمل .

الرابعة

الوضع باعتبار الموضوع قد يكون شخصيا وقد يكون نوعيا ، وذلك لأن

الواضع إما أن يلاحظ شخصا من اللفظ متعينا بمادته وهيئته ويضعه بإزاء المعنى

فالوضع فيه شخصي ، لتعلقه بشخص معين من اللفظ غير ممكن الصدق على ألفاظ

مختلفة وإن كان بحسب الواقع كليا لتعدده بحسب تعدد أزمنة الاستعمال وتعدد

المستعملين ولو في زمان واحد ، فإن ذلك لا يوجب تعددا في نفس اللفظ ، وإنما

يقضي بتعدد الاستعمال ، فوحدة اللفظ من قبيل الوحدة النوعية لا ينافي التكثر

في الوجود .

فليس المراد بالشخص في المقام ما لا يمكن صدقه على كثيرين كما يتراءى

في بادئ النظر ، بل المراد به - كما قلنا - هو اللفظ المخصوص الذي يستحيل

صدقه على ألفاظ مختلفة ، وحينئذ فإذا وضع ذلك اللفظ لمعنى تعين له حيث ما

وجد من غير أن يحتاج تعين تلك الجزئيات له إلى معين آخر ، بل يتعين له بذلك

الوضع ، وحينئذ فلا وجه لجعل اللفظ حال الوضع مرآة لمستعملاته ووضع