هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الفائدة الثالثة : في الكناية والاستعارة

وهو مما لا ربط له بعلم المتكلم ، وليس بينهما مناسبة مصححة لاستعمال اللفظ

الموضوع بإزائه فيه ، وإنما هو من لوازم الإخبار به حيث إن الإخبار بشئ يقضي

بعلم المخبر بمضمون ما يخبر به ، فذلك من الفوائد المترتبة على الكلام ، وقد كان

مقصود المخبر حينئذ هو إفادة تلك الفائدة دون الفائدة الأصلية المترتبة على ذلك

الكلام ، أعني إفادة ذلك المخبر به ، وهذا مما لا ربط له بالمعنى الذي يستعمل فيه

اللفظ أصلا .

ويعرف بالتأمل فيما قررناه أن إرادة التذلل والتخضع ونحو ذلك من الكلام

على الوجه المذكور كما في قولك : " أنا عبدك ومملوكك " ونحو ذلك من القسم

المتقدم ، فيكون اللفظ المستعمل على ذلك الوجه مندرجا في المجاز ، إلا أن

المجاز هناك غالبا في المركبات ، فتأمل في المقام .

فصار المتحصل : أنه ليس المراد بالمستعمل فيه في المقام ما أريد من اللفظ

ابتداء ولو من جهة التوصل إلى غيره ، بل المراد ما كان المقصود الأصلي الأولي

من اللفظ إفادته ، فحينئذ إن كان المقصود من اللفظ كذلك إفادة ما وضع له كان

حقيقة ، وإن أراد مع ذلك الانتقال إلى لازم ذلك المعنى أيضا - كما هو أحد وجهي

الكناية - وإن كان المقصود كذلك إفادة غيره كان مجازا ، سواء كان ذلك بتوسط

إرادة الموضوع له أو بدون توسطها ، مع قيام القرينة الصارفة عن إرادة الموضوع

له مطلقا ومع عدمه ، ويندرج في ذلك الوجه الآخر من الكناية ، هذا على اصطلاح

الأصوليين .

وأما على اصطلاح البيانيين فإن كان المقصود بالإفادة هو المعنى الموضوع

له خاصة فهو الحقيقة ، وإن كان المقصود بالإفادة هو غير ما وضع له مع قيام

القرينة المعاندة لإرادة الموضوع له فهو المجاز ، وإن كان غير ما وضع له مقصودا

بالإفادة من دون اعتبار قرينة معاندة لإرادة الموضوع له فهو الكناية ، سواء كان

الموضوع له مقصودا بالإفادة أيضا أو لا .

فالاصطلاح الأصولي في كل من الحقيقة والمجاز مغاير للاصطلاح البياني ،