هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الفائدة الثالثة : في الكناية والاستعارة

السامع لينتقل منها بمعونة القرينة إلى ما يشابهه ، فالمقصود من تأدية العبارة

المذكورة هو الحكم بالمعنى المجازي ، إلا أن اللفظ غير مستعمل فيه وإنما استعمل

في معناه الحقيقي ، للانتقال إلى المجازي المشابه له بواسطة القرينة حسب ما بيناه .

هذا ما يقتضيه التحقيق في المقام ، وقد يرجع إليه ما ذكره علماء البيان في بيانه ،

إلا أن تطبيق كلامهم عليه لا يخلو عن خفاء .

ومن ذلك : الاستعارة التخييلية كما في قوله : " وإذا المنية أنشبت أظفارها "

فإن المقصود منها إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبه به ، لتخييل أن المشبه من

جنسه ، وهو إنما يكون باستعمالها فيما وضعت له .

ومنها : المبالغة بأصنافها الثلاثة من التبليغ والإغراق والغلو ، فإن المبالغة هناك

إنما تحصل باستعمال اللفظ فيما وضع له ، غير أنه ليس المقصود منه إثبات ذلك

المعنى على سبيل الحقيقة ، بل المراد المبالغة في الأمر المقصود في ذلك المقام من

المدح أو الذم ونحوهما .

هذا ، ولا يذهب عليك أن الصور المذكورة كلها مندرجة في حد الحقيقة على

ظاهر حدها المعروف بين علماء الأصول والبيان ، لما عرفت من استعمال اللفظ

في معناه الموضوع له في الجميع ، مع أن الظاهر بعد التأمل في الاستعمالات عدم

اندراج شئ منها في الحقيقة ، واتفق الفريقان على عد بعضها من المجاز ، واختلفوا

في الكناية فالبيانيون جعلوها قسما برأسه ، وظاهر علماء الأصول إدراجها في

المجاز ، وقد نص عليه بعضهم بل ربما يحكى إجماعهم عليه ، وحينئذ يشكل

الحال في الحد المشهور بالنسبة إلى كل من الحقيقة والمجاز .

والذي يخطر بالبال في تصحيح هذا المرام أن يقال : إن المراد باستعمال اللفظ

في المعنى في المقام هو إطلاق اللفظ وقصد إفادة المعنى الملحوظ بأن يكون ذلك

المعنى أول ما يراد حقيقة من اللفظ ، سواء تقدمه مراد صوري جعل واسطة في

الانتقال إليه كما في الصور المفروضة ، أو لا كما في الحقائق وسائر أنحاء المجاز .

فيتفرع على ذلك إدراج الكناية في أحد وجهيها في الحقيقة باصطلاح أهل