هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الفائدة الثالثة : في الكناية والاستعارة

المفهوم المفروض ليكون مجازا ، فالمعنى الموضوع له هو المراد من اللفظ ، إلا أنه

غير منطبق على ما أطلق عليه على سبيل الحقيقة ، ففيها مخالفة للظاهر من تلك

الجهة وهي جهة أخرى غير استعمال اللفظ فيه أولا الذي عليه مدار الكلام في

المقام ، فالاستناد في استعمال الاستعارة في غير ما وضع له إلى الإطلاق المذكور

غير متجه ، وكذا دعوى استعمالها فيما وضع له البتة ، إذ لا شاهد على تعينه كما

عرفت وإمكان استعمالها في غير ما وضع له تنزيلا له منزلة الموضوع له من جهة

المشابهة ، كأن يراد بالأسد في " أسد يرمي " مطلق الشجاع الصادق على الفرد

المخصوص المتعلق للحكم في الاستعمال المفروض .

فظهر بما قررنا تصحيح الاستعارة بكل من الوجهين المذكورين ودوران

الأمر فيها بالخروج عن الظاهر على كل من النحوين ، إلا أن الوجه الأول أبلغ

فلا يتعين أحدهما بحسب الاستعمال وإنما يتعين بملاحظة المستعمل ، نعم الظاهر

في بعض أنواع الاستعارة استعمال اللفظ فيما وضع له ، والمقصود منها الانتقال إلى

ما يشبهه أو أمر آخر .

فمن ذلك : الاستعارة في المركبات ويسمى بالتمثيل ، كما في قولك : " أراك

تقدم رجلا وتؤخر أخرى " المستعمل في مقام بيان تردد المخاطب ، فإن من البين

أن تلك المفردات لا يمكن إخلاؤها عن المعنى .

والقول باستعمال المركب في المعنى الذي شبه بمعناه الأصلي من دون

استعمال المفردات في شئ بين الفساد ، لوضوح أن المعنى التركيبي إنما يؤخذ من

معاني المفردات ، فإذا لم تكن مستعملة في شئ لم يعقل استعمال المركب في

المعنى المقصود ، فهي لا محالة مستعملة في معانيها الحقيقية أو المجازية ، وحيث

إن استعمالها في المعاني الذي يتركب منها المعنى المجازي المقصود في المقام

غير ظاهر بل فاسد - ولو أمكن تصحيحه في المثال المفروض على بعض الوجوه

الركيكة فلا يجري في غيره - انحصر الأمر في استعمالها في معناها الحقيقي ،

فيكون الغرض من استعمالها في معانيها هو إحضار معناها التركيبي في ذهن