هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الفائدة الثالثة : في الكناية والاستعارة

وإن أريد استعماله في المجموع المركب من المعنيين فلا شك في كون

الاستعمال هناك مجازيا متوقفا على وجود القرينة الصارفة ، وليس ذلك من

الكناية في شئ وهو ظاهر .

وقد ينزل ما ذكره على ما بيناه ، ويظهر الوجه فيه بملاحظة ما يأتي بيانه في

آخر هذه الفائدة إن شاء الله .

فتلخص مما ذكرناه أن الكناية مستعملة ابتداء في معناه الحقيقي لينتقل منه إلى

الأمر الخارج عنه ، سواء كان المقصود هو إفادة ذلك الأمر الخارج خاصة أو إفادة

المعنى الحقيقي معه أيضا ، ومن البين أن في ذلك أيضا مخالفة للظاهر ، فلا تحمل

العبارة عليه إلا مع قيام قرينة على كون الغرض المسوق له الكلام بيان غير مدلوله

الحقيقي في الجملة ، سواء كان المدلول الحقيقي مقصودا بالإفادة أيضا أو لا .

وهذا الوجه كما ترى طريق خاص في التعبير يخالف التعبير بكل من الحقيقة

والمجاز ، ويقع فيه الاختلاف في الدلالة وضوحا وخفاء على نحو المجاز ، ولذا

جعلوه أحد المقاصد في فن البيان ، فجعلوا الكناية قسيمة للحقيقة والمجاز ،

فقسموا الألفاظ على أقسام ثلاثة ، واعتبروا في المجاز الاقتران بالقرينة المعاندة

لإرادة الحقيقة ، فتأمل .

ومنها : الاستعارة على قول السكاكي ، حيث ذهب إلى أنها مستعملة في

معناها الحقيقي ، وأن التصرف فيها في أمر عقلي فلا يطلق اسم المشبه به على

المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به ، فإذا كان نقل اسم المشبه به إلى

المشبه من جهة نقل معناه لم يكن مجازا لغويا ، نظرا إلى ظاهر حده .

واحتج لذلك بأنه لولا ابتناء الاستعارة على ما ذكر لم تكن مشتملة على

المبالغة ، إذ لا مبالغة في نقل مجرد اللفظ كما في نقل لفظ المشبه به إلى المشبه

بالوضع الجديد ، مع ما هو ظاهر من حصول المبالغة فيها زيادة على التشبيه .

ورد ذلك بظهور إطلاق اسم المشبه به على المشبه وظهور عدم اندراج المشبه

في المشبه به على سبيل الحقيقة ، فلا محالة يكون مستعملا في غير ما وضع له ،