هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الفائدة الثالثة : في الكناية والاستعارة

المراد منه إفادة اللازم خاصة ، وليس المقصود جواز ذلك فعلا في جميع

الكنايات ، بل المراد أن إرادة المعنى الكنائي من حيث هو لا تنافي إرادة المعنى

الموضوع له كما تنافيها إرادة المعنى المجازي ، فالاحتمال المذكور قائم في

الكناية في نفسها مع قطع النظر عن الخارج ، فلا ينافيه قيام قرينة خارجية مانعة

عن إرادة الموضوع له حسب ما مر بيانه ، كيف ؟ ولو حمل العبارة على غير ذلك

لزم اندراج الكناية المجامعة للقرينة المانعة عن كون الموضوع له مقصودا بالإفادة

في المجاز كما هو اللازم على التفسير المذكور ، فلا ينعكس الحد .

ومما قررنا ظهر ما في كلام التفتازاني في شرح التلخيص ، حيث نص في غير

موضع منه على أن المستعمل فيه في الكناية إنما هو غير ما وضع اللفظ له ، إلا أنه

يجوز إرادة الموضوع له أيضا ، قال في أوائل بحث الحقيقة والمجاز : إن الكناية لم

يستعمل في الموضوع له ، بل إنما استعمل في لازم الموضوع له مع جواز إرادة

الملزوم ، ومجرد جواز إرادة الملزوم لا يوجب كون اللفظ مستعملا فيه . إنتهى .

إذ من الظاهر أنه إن قام هناك قرينة توجب الصرف عن الموضوع له فلا

مجال لاحتمال إرادته ، ويندرج ذلك إذن في المجاز ، وليس من الكناية في شئ

وإن لم تقم هناك قرينة صارفة تعين الحمل على الحقيقة أخذا بالقاعدة المعلومة

التي جرت عليها المخاطبات من بدو اللغة ، فقيام احتمال إرادة الموضوع له على

الوجه المذكور مما لا وجه له .

فإن قلت : إنه لا بد من قيام القرينة على إرادة المعنى الكنائي قطعا ، لكن يقوم

هناك احتمال إرادة الموضوع له معه وعدمها ، وهو الفارق بينها وبين المجاز .

قلت : إن كان المقصود من الاحتمال المذكور استعماله في كل من المعنيين

المذكورين كان مبنيا على جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي

وعدم كونه مرجوحا بالنسبة إلى استعماله في المجازي خاصة ، وأما مع عدم

جوازه أو مرجوحيته بالنسبة إلى استعماله في خصوص المجازي فلا مجال

لهذا الاحتمال .