هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الفائدة الثالثة : في الكناية والاستعارة

استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، بل ولو قلنا بجوازه للمنافاة بينهما أيضا بحسب

الإرادة الخاصة المتعلقة بكل منهما ، ولذا نص أهل البيان بكون المجاز ملزوما

للقرينة المعاندة لإرادة الحقيقة ، فالقصدان في الكناية مرتبطان بخلاف الاستعمال

في الحقيقة والمجاز ، لانفصال كل من الإرادتين هناك عن الآخر ، فكأن كلا منهما

هو المراد من اللفظ دون الآخر ، حسب ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

هذا على ما هو الأظهر في تفسير الكناية ، ويستفاد من كلام السكاكي حيث

نص على أن الحقيقة في المفرد والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين ، وتفترقان

في التصريح وعدمه .

ومن التفتازاني في التلويح حيث قال : إنه لا بد في الكناية من أن يقصد

تصوير المعنى الأصلي في ذهن السامع لينتقل عنه إلى المكنى عنه ، فيكون

الموضوع له مقصودا في الكناية من حيث التصور دون التصديق . انتهى .

فإن ظاهر كلامه - بل صريحه - أن الموضوع له مقصود في المقام من اللفظ

إلا أنه ليس مقصودا بالتصديق ، بل الغرض منه الانتقال إلى المكنى عنه والتصديق

به ، فيكون المستعمل فيه في الكناية هو الموضوع له حسب ما ذكرناه .

فما أورد عليه بعض الأفاضل - من أنه لا بد في المجاز أيضا من تصوير

المعنى الحقيقي ليفهم المعنى المجازي المشتمل على المناسبة المصححة

للاستعمال ، فدعوى كون الموضوع له مقصودا في الكناية دون المجاز تحكم - بين

الاندفاع ، للفرق البين بين المقامين ، فإن المعنى الموضوع له يراد من اللفظ في

الكناية بخلاف المجاز ، إذ لم يستعمل اللفظ فيه إلا في المعنى المجازي ، غاية

الأمر أنه يدل على المعنى الحقيقي بمقتضى الوضع إن كان عالما به ، وينتقل منه

إلى ما استعمل فيه اللفظ بمعونة القرينة ، وأين ذلك من استعمال اللفظ فيه وإرادة

تصويره في ذهن المخاطب كما في الكناية .

وقد يقال بجواز كون المستعمل فيه في الكناية هو المعنى الكنائي خاصة ، غير

أنه يجوز معه إرادة الموضوع له أيضا ، إذ ليس معها قرينة معاندة لإرادة الحقيقة .