هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الفائدة الثالثة : في الكناية والاستعارة

المعاندة غير لازمة في الكناية ، إذ يتم استعمالها بدونها ، وقيامها في بعض

المقامات من المقارنات الاتفاقية وليس من الأمور المعتبرة في تحققها ، وأما قيام

القرينة من الحال أو المقال على كون المعنى الكنائي مقصودا بالذات في الجملة

فمما لا مجال للتأمل فيه ، إذ لا شك في انصراف الإطلاق مع عدمه إلى الحقيقة

على الوجه الأول ، فهي مشاركة للمجاز في لزوم القرينة المفهمة لمشاركتهما

في الخروج عن الظاهر .

وإنما التفاوت بينهما في كون المستعمل فيه في المجاز ابتداء غير الموضوع له

غالبا ، وفي الكناية هو الموضوع له ، والمقصود منه الانتقال إلى لازمه أو ملزومه

والحكم به .

فإن قلت : إن المعنى الحقيقي قد يراد ابتداء في بعض المجازات ويقصد منه

الانتقال إلى المعنى المجازي كما يأتي الإشارة إلى عدة منها ، فلا يتم ما ذكر من

الوجه في الفرق بينه وبين الكناية ، ولا يمكن الفرق أيضا باعتبار وجود القرينة

المعاندة في المجاز وعدمه في الكناية ، لإمكان وجود القرينة المعاندة في الكناية

أيضا وإن لم تكن من لوازمها ، فأي فرق بينها وبين المجاز في تلك الصورة ؟ وقد

ظهر بذلك أيضا عدم اتجاه ما ذكر من الوجه في اعتبار القرينة المعاندة في المجاز

دون الكناية .

قلت : الانتقال في الكناية إنما يكون من أحد المتلازمين في الوجود إلى

الآخر ، فيحكم بثبوت أحدهما حتى ينتقل إلى ثبوت الآخر ، فهناك قد يقصد إثبات

اللازم خاصة ، فيكون الحكم بثبوت الآخر لمجرد الوصلة إليه ، وقد يراد منه إثبات

الأمرين من غير منافاة بين القصدين أصلا ، بخلاف الحال في المجاز وإن فرض

جعل إرادة المعنى الحقيقي وصلة إلى الانتقال إليه بمعونة القرينة ، فإنه لما كان

الانتقال على غير النحو المذكور لم يمكن الجمع بينهما ، كما في التمثيل والعام

المخصوص ونحوهما ، فالفارق بينهما كون التعبير في الكناية على نحو لا ينافي

إرادة غير الموضوع له لإرادة الموضوع له ، بخلاف المجاز إذا لم نقل بجواز