هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الفائدة الأولى : أقسام الدلالة

كما قرر ذلك بالنسبة إلى المعاني الحقيقية .

وفيه : أن ما ذكر إنما يفيد إناطة جواز الاستعمال في تلك المعاني على إذن

الواضع وترخيصه وأما نفس الدلالة فغير مستندة إلى إذنه وتقريره ، والملحوظ في

المقام هو حال الدلالة لا جواز الاستعمال ، والمناط في كون الدلالة وضعية أو

عقلية كون الباعث على الانتقال إلى ذلك المدلول ابتداء هو الوضع أو العقل ، فإذا

لم تكن الدلالة في المقام منوطة بالوضع المفروض وكانت حاصلة من جهة التزام

ذلك لمعناه الحقيقي ولو بواسطة القرينة لم يتجه الحكم بكونها وضعية ، وإنما الحال

فيها كسائر المداليل الالتزامية ، وتوقف استعمال اللفظ فيها على الوضع المذكور

لا يجعل دلالته عليها وضعية ، كما قررنا .

نعم ، يصح بذلك أن يقال بكونها مداليل مطابقية لكونها تمام الموضوع له بهذا

الوضع النوعي ، وبذلك يظهر وجه الجمع بين ما ذكره علماء البيان من كون الدلالة

في المجازات التزامية وما نص عليه بعض محققي الأصوليين من كون المعنى

المجازي مدلولا مطابقيا ، فإن تلك المعاني مداليل التزامية من حيث إن الانتقال

إليها إنما يحصل بتوسط المعاني الحقيقية ولو من جهة القرائن المنضمة ، ومطابقية

من حيث كونها تمام الموضوع له بهذا الوضع الترخيصي المجوز لاستعمال اللفظ

فيها وإن لم يتوقف على ذلك دلالتها عليها ، وحيث كان الملحوظ عند البيانيين

هو حال الدلالة أشاروا إلى كونها التزامية حاصلة بتوسط المعاني الحقيقية .

هذا ، ولا يذهب عليك أن المعاني المجازية وإن كانت لازمة للمعاني الحقيقية

ولو بعد انضمام القرينة إلا أن فهمها لا يتوقف على الانتقال إلى المعاني الحقيقية ، إذ

كثيرا ما يفهم المراد من اللفظ من جهة القرائن من غير علم بما وضع اللفظ له ،

فتكون القرينة هي الدالة على إرادة ذلك المعنى من اللفظ ابتداء من غير انتقال إليه

مما وضع اللفظ له .

وإن شئت قلت : إن اللفظ دال عليه بتوسط تلك القرينة المنضمة إليه ، وحينئذ

يشكل الحال في إدراج ذلك في شئ من الدلالات الثلاث ، إذ ليس الباعث على