هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الفائدة الأولى : أقسام الدلالة

وفيه : أن هناك فرقا بين ملاحظة الأجزاء بلحاظ واحد هو لحاظ الكل وبين

ملاحظة كل منها منفردا في اللحاظ ، والمعنى التضمني هو الأخير ، ودلالته عليه

غير الدلالة على الكل .

وما قد يقال من أنه إنما تكون الأجزاء مدلولة للفظ بملاحظتها في ضمن الكل

لا منفردة ، فهي مدلولة بدلالته على الكل ، فكيف يجعل الدلالة على الجزء مغايرة

للدلالة على الكل ؟

مدفوع بأنهما إنما يتحدان ذاتا لا اعتبارا ، بمعنى أن هناك دلالة واحدة إذا

نسبت إلى الكل كانت مطابقة ، وإذا نسبت إلى الأجزاء كانت تضمنيا ، فهما

مختلفتان في اللحاظ ، فإذا كانت تلك الدلالة بالملاحظة الأولى وضعية لم يستلزم

أن تكون بالاعتبار الثاني أيضا كذلك .

ثم لا يخفى أن اعتبار ملاحظة الجزء في ضمن الكل بلحاظ مستقل غير

ملاحظته في ضمن الكل بملاحظة الكل ، فالجزء مدلول في ضمن الكل على النحو

الثاني ، إلا أن اعتبار كون الدلالة تضمنية حاصل باللحاظ الأول ، فلا ينافي ذلك

ملاحظة الجزء استقلالا ولو اعتبر كونه في ضمن الكل ، فلا تغفل .

وقد ظهر مما ذكرنا أن الأظهر إدراج المفاهيم ونحوها في الدلالات العقلية

كسائر الاستلزامات العقلية ، كدلالة الأمر بالشئ على النهي عن ضده الخاص

ونحوها .

وقد يتفرع على الوجهين جواز الاعتماد في ذلك على الظن إن قيل بكون

الدلالة فيها وضعية وعدم الأخذ إلا بالقطع مع كونها عقلية ، لعدم الاعتداد بالظنون

العقلية .

ويدفعه الاكتفاء بالظن في الدلالات اللفظية لجريان الاستعمالات عليه ،

فلا فرق بين جعلها وضعية أو عقلية .

نعم العقلية الصرفة الغير المستفادة من اللفظ على حسب المخاطبات العرفية

لا بد فيها من القطع ، سواء كانت الملازمة بين الأمرين بينا بالمعنى الأعم أو غير