هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

تقسيمات اللفظ

وانسبق إلى الفهم بخصوصه ، كما يحتمل ذلك في الدابة والقارورة ، فلا يكون النقل

إذن مسبوقا بالمجاز .

وفي كلام العلامة ( رحمه الله ) في النهاية إشارة إلى ذلك ، حيث قال : " واعلم أن العرف

العام منحصر في أمرين : الأول : اشتهار المجاز بحيث يصير حقيقة عرفية - إلى أن

قال : - الثاني : تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة المشتقة من الدبيب واختص

ببعض البهائم ، فإن مقابلته بالمجاز يومئ إلى عدم كون الاستعمال في الثاني

مجازا ، بأن يكون الخصوصية ملحوظة في استعمالاته " فتأمل .

قوله : * ( وإن كان بدون المناسبة فهو المرتجل ) *

قضية كلامه حصول الغلبة في المرتجل على نحو المنقول وخلوه عن المناسبة

فهو الفارق بينه وبين المنقول ، والفارق بينه وبين المجاز أمران : أحدهما ذلك ،

والآخر حصول الغلبة فيه بخلاف المجاز .

وأنت خبير بلزوم خلو استعمالات المرتجل قبل حصول الغلبة المفروضة عن

الوضع والمناسبة حسب ما مر ، فلا يندرج في الاستعمال الصحيح .

وغاية ما يتعسف في تصحيح ذلك أن يقال بثبوت الوضع فيه في الجملة ،

ويدعى اعتبار ملاحظة عدم المناسبة بينه وبين المعنى الأول ، فمن جهة تلك

الملاحظة يحصل نوع تبعية للوضع الحاصل فيه بالنسبة إلى وضعه الأول ، فيختص

الوضع المنفرد فيه بأحد معانيه .

وفيه مع ما فيه من التكلف البين : أن اعتبار ذلك في المرتجل غير معلوم ولا

منقول في كلماتهم ، وإنما المعتبر فيه عدم ملاحظة المناسبة وإن كانت موجودة ،

وأين ذلك من اعتبار ملاحظة عدم المناسبة ، مضافا إلى أن اعتبار الغلبة فيه غير

ظاهر ، إذ لم يعتبروا ذلك في حده ، ومع البناء على اعتبارها فيه يلزم خروجه قبل

الغلبة عن جميع الأقسام المذكورة ، وظاهر العبارة اندراجه إذن في المجاز ، وهو

بين الفساد .

هذا ، وظاهر إطلاقات المرتجل في كلامهم يعطي اعتبار مغايرة واضعه للثاني