هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

تقسيمات اللفظ

الحقيقة يقتضي خروج الغالب عليها مع اندراجه في المجاز أيضا ، فإن المنقول

العرفي أو الشرعي مجاز لغوي ولو بعد النقل والغلبة .

وقد يذب عنه : بأن الحيثية معتبرة في المقام ، فيكون من حيث غلبته منقولا ،

ومع قطع النظر عن غلبته وتعين اللفظ له إذا لوحظ في الاستعمال علاقته لمعناه

الأول يكون مجازا ، لكن استفادة ذلك من العبارة مشكل ، وكأنه تسامح في التعبير

اتكالا على وضوح الأمر .

قوله : * ( فهو المنقول اللغوي . . . الخ ) *

ينسب إلى ما وقع النقل بحسبه من الشرع أو اللغة أو العرف العام أو الخاص ،

وثبوت المنقول بالوجه الأخير مما لا كلام فيه ، والنزاع في المنقول الشرعي

معروف يأتي الكلام فيه إن شاء الله .

والمنقول اللغوي لم يثبت وجوده ، فهو مجرد فرض ولذا تركه جماعة ، ومثل

له بعضهم بالغائط ، فإنه اسم للأرض المنخفضة وقد جعل اسما للحدث المعروف ،

وهو كما ترى ، وكأنه مبني على تعميم اللغة للعرف القديم .

وأما المنقول العرفي العام فالمعروف وجوده ، وربما ناقش فيه بعضهم لشبهة

ركيكة بينة الاندفاع ، ثم الظاهر أن المراد به ما يعم عرف معظم أهل اللسان بأن

لا يختص بطائفة دون أخرى ولا يعتبر فيه العموم لسائر الأفراد ، فلا ينافيه عدم

ثبوته عند شرذمة قليلة ، ولا ينافي العلم بثبوته الجهل بتحققه عند جميع الآحاد .

ثم إنه قد يكون الوضع في المنقول تعيينيا حاصلا من وضع اللفظ للمعنى

الثاني ، لمناسبته لما وضع له أولا ، وهل يكتفى فيه بمطلق المناسبة الملحوظة أو

يعتبر أن تكون مصححة للتجوز ؟ وجهان ، وظاهر إطلاقهم يومئ إلى الأول وهو

الأوجه . وقد يكون تعينيا حاصلا من كثرة استعمال اللفظ فيه ، وحينئذ قد يكون

الاستعمال فيه أولا على سبيل المجاز إلى أن يصل إلى حد الحقيقة ، وقد يكون

إطلاقه عليه على سبيل الحقيقة كما إذا كان من قبيل إطلاق الكلي على الفرد

لا بإرادة الخصوصية من اللفظ ، فشاع الإطلاق المذكور إلى أن تعين اللفظ له