هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

تقسيمات اللفظ

القرائن حتى ملاحظة الشهرة ، وهو غير حاصل في المجاز المشهور .

هذا ، ولا يذهب عليك أن استعمال المنقول في كل من معنييه على سبيل

الحقيقة ، لحصول الوضع بالنسبة إلى كل منهما ، غير أن إطلاقه مع انتفاء القرائن

ينزل على المعنى الأخير ، والحمل على الأول يتوقف على قيام القرينة ، وربما

يتوهم زوال أثر الوضع بالنسبة إلى الأول ، فإذا استعمل فيه كان مجازا فينعكس

فيه الأمر ، وهو فاسد ، إذ لا رافع هناك للوضع بعد تحققه ، ومجرد انصراف إطلاقه

إلى الأخير وافتقار حمله على الأول على القرينة من جهة الغلبة المفروضة

لا يقضي بكون الأول مجازا ، كيف ولو كان مجازا لما اتجه جعله قسما برأسه

وانتقض به حد المجاز ، ومن هنا يعلم أن الألفاظ المتروكة في العرف لا يلحق

بالمهملات مع حصول الهجر بالنسبة إليها . هذا إذا استعمل في الأول من جهة

الوضع له ، وأما إذا كان بملاحظة العلاقة الحاصلة بينه وبين الأخير - كما هو الظاهر

من استعماله فيه بعد تحقق النقل - فلا شك في كونه من المجاز ، ويجري الوجهان

في استعمال المشترك في أحد معنييه مع هجره أو بقائه على حاله ، ولذا اعتبرت

الحيثية في حدي كل من الحقيقة والمجاز .

قوله : * ( فهو الحقيقة والمجاز ) *

المعروف أن التسمية بالحقيقة والمجاز فرع الاستعمال ، ولذا عرفتا في

المشهور بالكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب أو ما يؤدي

ذلك ، كما هو مذكور في الكتب الأصولية والبيانية ، وهو غير مأخوذ في الحقيقة

على ما ذكره ، فلا يستقيم إطلاقه .

ولو قيل باختصاص المقسم بما إذا تحقق الاستعمال إذ المراد بالمعنى هو

الأمر المقصود من اللفظ ، ففيه - مع عدم دلالته عليه إذ لا يفيد ذلك كونه مقصودا

بالفعل - أنه يلزم من ذلك تخصيص سائر الأقسام كالمشترك والمترادف بذلك ،

وظاهر تحديداتهم لها يعم المستعمل وغيره .

ثم إن في العبارة إشكالا آخر ، فإن تخصيص المجاز بالذي لم يغلب على