هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

تقسيمات اللفظ

يكون اللفظ الموضوع لأحد المعنيين بمناسبة الآخر ، إذ لم يغلب استعماله فيه

مندرجا في المجاز ، نعم لو حمل الوضع الواحد على الوجه الأخير من الوجهين

المذكورين - فيما حكي عنه من التفسير - اندفع ذلك ، إلا أنه لا يصح عد المرتجل

من جملة ذلك ، لوضوح تعدد الوضع فيه بالمعنى المذكور ، كيف ولولا ذلك لزم أن

يكون استعمالاته قبل الغلبة غلطا ، لوقوعها من دون الوضع والمناسبة .

قوله : * ( من غير أن يغلب فيه ) *

قيل : المراد بالغلبة أن يهجر المعنى الأول ، فلا يراد إلا مع القرينة بخلاف

المعنى الثاني .

قلت : فيرد عليه : أن يكون اللفظ الذي كثر استعماله في المعنى الثاني إلى أن

وصل إلى حد الحقيقة مع عدم هجر الأول مندرجا في الحقيقة والمجاز ، وهو

واضح الفساد .

وقد يفسر الغلبة بشيوع استعماله في المحاورات إلى أن يتبادر من اللفظ من

دون ملاحظة شئ من القرائن الخاصة والعامة ، سواء ساوى الحقيقة الأولى

أو غلب عليها ، وإنما أطلقها اتكالا على وضوح الحال ، إذ لا مجال لتوهم الاكتفاء

بمطلق الشيوع وغلبة الاستعمال ، وإلا لانتقض حد المنقول والمجاز طردا وعكسا

بالمجاز المشهور ، فالمراد بها خصوص الغلبة البالغة إلى الحد المذكور ، سواء

حصل معها هجر الأول أو لا ، وحينئذ فيندفع اندراج الفرض المذكور في المجاز ،

لكن يلزم اندراجه في المنقول ، ولا يقولون به لما عرفت من اعتبارهم فيه حصول

الهجر .

وقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما قد يورد في المقام من لزوم اندراج المجاز

المشهور في المنقول وخروجه عن المجاز ، نظرا إلى تحقق الغلبة فيه لمساواته

الحقيقة أو رجحانه عليها ، فيفتقر فيه حمل اللفظ على الحقيقة على قيام القرينة ،

وذلك لما عرفت من أن المراد بالغلبة في المقام ما يوجب تعين اللفظ لذلك المعنى ،

فيقضي بالتوقف في الحمل أو رجحان المعنى الغالب ، مع قطع النظر عن جميع