هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

تقسيمات اللفظ

في اللغة ثم وضع للآخر في العرف ابتداء من دون ملاحظة الوضع للأول مع بقاء

ذلك المعنى أو هجره ، وإدراج ذلك كله في المشترك محل خفاء ، والظاهر إدراج

الأخير في المرتجل .

هذا ، ويعم الاشتراك ما لو كان الوضعان شخصيين أو نوعيين أو مختلفين ،

ولو اتحد اللفظان من جهة إعلالهما أو إعلال أحدهما فلا يبعد إدراجهما في

المشترك ك‍ " أن " الفعلية والحرفية ، إذ الأظهر تعلق الوضع بما بعد الإعلال إلا أن

يكون الإعلال عارضيا ، فالظاهر عدم اندراجه فيه ولو كان أحد اللفظين موضوعا

بوضعين والآخر بوضع واحد ك‍ " أن " الحرفية والمركبة من فعل الأمر ونون

التأكيد ففي إدراجهما في المشترك وجهان ، وظاهر الحد الخروج وإن لحقهما

أحكام الاشتراك ، ويجري ذلك في المركبات الموضوعة للأعلام ك‍ " عبد الله "

علما ومركبا إضافيا و " تأبط شرا " ثم إن ظاهر الحد المذكور يعم ما لو كان

الوضعان في لغة واحدة أو لغتين وفي عرف واحد أو عرفين ، إلا أنه لا يلحقه

أحكام الاشتراك غالبا مع الاختلاف ، لحمله مع الإطلاق على اصطلاح القائل ،

ويجري التعميم المذكور في المترادفين أيضا .

قوله : * ( وإن اختص الوضع بأحدهما ) *

لا يخفى أنه لا يعتبر في المجاز ولا في المنقول والمرتجل اختصاص الوضع

بأحد المعاني ، بل يعم صورة التعدد أيضا ، كما لو كان للفظ معنيان أو معاني ثم

استعمل في غيرها مجازا أو نقل إليه ، فلا وجه لاعتباره اختصاص الوضع

بواحد منها .

ثم إنه إن أراد اختصاص مطلق الوضع به لزم أن يكون المنقول خاليا عن

الوضع بالنسبة إلى معناه المنقول إليه ، بل يلزم أن يكون المرتجل مستعملا من دون

الوضع والمناسبة ، وهو من الغلط قطعا ، لانحصار الاستعمال الصحيح في الحقيقة

والمجاز .

وإن أراد به الوضع الواحد بالمعنى الذي فسره به ليكون اللام للعهد لزم أن