هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

تقسيمات اللفظ

سبيل العموم بالنسبة إلى الأمرين ، إلا أن الوضع نوعي بالنسبة إلى الهيئة شخصي

بالنظر إلى المادة ، والاشتراك المفروض إنما لوحظ بالنسبة إلى الأخير ، وبهذا

الوجه يمكن تنزيل بعض العبائر الدالة على تعدد الوضع في المشتقات .

فإن قلت : كيف يصح القول بكون الوضع بالنظر إلى المادة خاصا مع أن معناها

المادي ملحوظ على جهة العموم أيضا ، إذ ليس شئ من معاني المبادئ ملحوظا

هناك بالخصوص ؟

قلت : الحال كما ذكرت إلا أن هناك فرقا بين اللحاظين ، فإنه قد يكون

الملحوظ في الوضع هو الجهة العامة ، ويكون كل من الخصوصيات مما وضع اللفظ

بإزائه من جهة كونه من أفراد المعنى الملحوظ ومن حيث صدق المفهوم

المفروض عليه ، كما هو الحال في أسماء الإشارة ونحوها على القول بوضعها

للخصوصيات وقد يكون الموضوع له هو خصوص كل من المعاني الخاصة ،

ويكون المعنى العام ملحوظا لمجرد كونها آلة لملاحظتها ووجها من الوجوه

الباعثة لإحضارها في الذهن ، من غير أن يكون لخصوصية ذلك المفهوم العام

مدخلية في المعنى الموضوع له كما في الصورة المفروضة ، فإن كلا من

خصوصيات المواد الحاصلة في ضمنها إنما وضعت لخصوصيات معانيها الخاصة

وإن كان إحضار كل منها في الذهن حال الوضع على وجه عام .

وكذلك الحال في الصورة المتقدمة فإن الوضع هناك وإن تعلق بأمر يعم الكل

إلا أن كلا من تلك الخصوصيات مما وضع اللفظ بإزائها لخصوصها ، فهو إذن

كالوضع المستقل المنفرد من غير فرق أصلا ، وحينئذ فيمكن إدراج ذلك في

العبارة من حيث إن تحقق الوضع لكل منها غير منظور فيه الوضع للآخر وإن

حصل الوضع للكل بجعل واحد . هذا غاية الكلام في توجيه هذا المقام .

ثم إن ظاهر العبارة يعم ما لو بقي الوضعان على حالهما أو هجر أحد المعنيين

أو كلاهما ، نظرا إلى حصول الوضع بالنسبة إليهما ، وكذا لو وضع اللفظ لأحدهما