هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

تقسيمات اللفظ

ثم إن اعتبار تعدد الوضع في المشترك قاض بعدم شموله لما إذا تصور الواضع

معنيين ووضع اللفظ لكل منهما ، أو تصور معاني مختلفة على سبيل الاجمال

ووضع اللفظ بإزاء كل منها ، لاتحاد الوضع هناك وإن تعدد الموضوع له ، مع أن

الظاهر إدراج ذلك في المشترك ، إذ لا فرق في الحقيقة بين إبراز الوضع بصيغة

مخصوصة به أو بنحو يتعلق بكل واحد من المعاني المختلفة .

ويجري الإشكال المذكور في المشتقات التي تكون مبادئها مشتركة ، فإنه

يسري الاشتراك إليها مع عدم تعدد الوضع فيها ، إذ هي موضوعة بوضع واحد

نوعي ، إلا أن يقال : إن لها وضعين : أحدهما شخصي وهو وضعها بحسب المادة ،

والآخر نوعي وهو وضعها الهيئي ، وهو كلام ظاهري مخالف للتحقيق وإن أوهمه

بعض العبارات ، إذ من البين أن وضع المادة مخصوص بتلك المادة المأخوذة على

الهيئة المخصوصة الملحوظة في مبادئها ولا يعم تلك المادة على أية هيئة كانت

ليعم المشتقات ، فالوضع الحاصل في المادة المأخوذة في المشتقات إنما يأتي من

الوضع النوعي المتعلق بها ، غاية الأمر أن يكون الوضع النوعي هناك مختصا بما

إذا كان المبدأ موضوعا ، فتكون موضوعية المبدأ في نفسه قيدا ملحوظا في وضع

المشتق ، ولا يقضي ذلك بكون المادة في ضمنها موضوعة بذلك الوضع ، فلفظة

" ضارب " موضوعة بالوضع النوعي لمن قام به الضرب ، ويكون انفهام مجموع

ذلك المعنى بذلك الوضع لا غير وإن توقف معرفة مفاد المادة على العلم بوضع

الضرب ، نظرا إلى ترتب الوضع المذكور عليه وتسرية المعنى بهذا الوضع إليه من

الموضوع بالوضع الأول .

وقد يقال بتنزيل الوضع المذكور منزلة وضعين : أحدهما بالنسبة إلى الهيئة ،

والآخر بالنظر إلى المادة ، حيث إن الملحوظ عند الواضع كون الهيئة مفيدا لشئ

والمادة لآخر ، فمعناه الهيئي إنما يحصل بنفس هذا الوضع استقلالا ، ومعناه المادي

إنما يسري إليه من اللفظ الموضوع بوضع آخر ، فاللفظ الموضوع ملحوظ على