هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

تقسيمات اللفظ

من الأوضاع وتفرده بأن لا يكون تابعا لغيره ولا منظورا فيه حال الغير ، وكأن

القرينة عليه أن مقتضى العبارة كون تعدد المعنى حاصلا من الوضع الواحد ،

فلا يلائمه اتحاد الوضع على النحو المعروف ، إذ هو قاض باتحاد المعنى لا تعدده ،

نعم على القول بثبوت الوضع العام مع كون الموضوع له خاصا ينصرف ظاهر

العبارة إليه ، إلا أن القول به إنما شاع بين المتأخرين ، وليست التقسيمات مبنية

عليه ، ولذا لا يذكرون ذلك في الأقسام ، وأيضا وضوح الحال في تعدد الأوضاع

في المشترك كاف في الصرف عنه .

وكيف كان ، فعدم إرادة الوحدة بمعناه المعروف ظاهر في المقام ، وأنت خبير

بأن مجرد ذلك لا يعين حمله على المعنى المذكور إن أريد به ظاهره من عدم النظر

إلى الوضع الآخر مطلقا ، ويومئ إليه عده المرتجل فيما يقابله على التوجيه الآتي .

وما يقال من أن تفسيره له بذلك بمنزلة جزء التعريف بين الفساد ، على أنه يرد

عليه خروج اللفظ الموضوع وضعا مستقلا لمعنى آخر بملاحظة مناسبته للمعنى

الأول ، فإنه لا ينبغي التأمل في إدراجه في المشترك مع خروجه عن الحد

المذكور ، بل ظاهر تقسيمه خروجه عن جميع الأقسام المذكورة ، لعدم اندراجه في

شئ من الأقسام الآتية أيضا ، وعلى ظاهر عبارته بناء على الوجه المذكور

يندرج في المجاز .

ولو حمل العبارة على إرادة الوضع المنفرد الذي لا يكون تابعا لوضع آخر

مترتبا عليه كما في المنقول التخصصي وإن لوحظ فيه المناسبة للمعنى الأول فهو

- مع بعده عن ظاهر التفسير المذكور - يقتضي فساد ما ذكره في المرتجل ، إذ لا

يمكن تصحيحه ظاهرا بالتعسف الآتي أيضا ، على أنه لو فرض بلوغ المجاز إلى

حد الحقيقة من جهة الغلبة مع عدم هجر الأول كان من المشترك مع خروجه عن

الحد المذكور قطعا ، وعلى ظاهر كلامه يندرج في المجاز في وجه وفي المنقول

في آخر كما سيأتي الإشارة إليه . والأول واضح الفساد ، والثاني بعيد جدا مخالف

لظاهر الاصطلاح ، لاعتبارهم تحقق الهجر في حصول النقل .