هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

تقسيمات اللفظ

والوجوه الثلاثة من التشكيك حاصلة في الوجود ، فإن صدقه على الواجب أولى

بالوجوه الثلاثة من صدقه على الممكن .

قوله : * ( سواء كانت المعاني . . . الخ ) *

المدار في تعدد المعنى على اختلافه بحسب المفهوم ، سواء اندرج أحد

المعنيين في الآخر أو لا ، وسواء اتحدا في المصداق كليا كما في المتساويين

أو جزئيا كما في العام المطلق أو من وجه ، أو تباينا فيه مع اتصال أحدهما بالآخر

كالصفة والموصوف أو مفارقته له ، فإن جميع الصور المفروضة مندرجة في

المتباينة وإن لم يكن هناك تباين بين المعنيين في كثير من صوره ، فلا ربط للتباين

المعروف بالمقصود في المقام .

ثم إن ذلك يعم ما لو تعدد الوضع فيها أو اتحد كما في المشتقات ( 1 ) ، وما

لو وضع اللفظ لهما أو لأحدهما أو لم يوضع لشئ منهما ، فيعم الحقائق

والمجازات منفردة وملحوظة مع الآخر .

قوله : * ( وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى ) *

سواء كان لكل من اللفظين وضع مستقل أو كان الجميع موضوعا بوضع واحد

كما في " جالس " و " قاعد " في وجه ، وكذا الحال لو كان الوضع في أحدهما

شخصيا وفي الآخر نوعيا لو فرض حصوله ، وليس منه نحو زيد ، وهذا وإن كان

الموضوع له في المبهمات خاصا ، إذ الموضوع له هناك خصوص أفراد المشار إليه

من حيث إنه مشار إليه ، فالمفهومان متغايران وإن اتحدا في المصداق .

ثم إن إطلاق العبارة قاض بصدق الترادف بالنسبة إلى المجازات والملفق

من الحقيقة والمجاز ، وهو خلاف ظاهر الاصطلاح .

قوله : * ( من وضع واحد ) *

فسر المصنف ( رحمه الله ) ذلك بما لم ينظر فيه إلى الوضع الآخر ، فالمقصود توحد كل

( 1 ) إذ ليس شئ من خصوص تلك الألفاظ موضوعا بالوضع الشخصي لمعناه ، بل كل منها موضوع لمعناه الخاص به بالوضع المشترك بين الكل ، حسب ما فصل في محله . ( منه ( رحمه الله ) ) .